سجّل تقرير صادر عن دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية حجمًا غير مسبوق من الخسائر البشرية في قطاع غزة، إذ تجاوز عدد المفقودين والمفقودات 100,000 شخص، منذ السابع من أكتوبر. كما وثّق التقرير نحو 7,000 حالة اعتقال خلال الفترة نفسها، في وقت بلغ فيه عدد النازحين أكثر من 2.3 مليون نازح اضطروا إلى ترك منازلهم نتيجة القصف والتدمير واسع النطاق.
خسائر قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023:
وأشار التقرير إلى تدمير 360 ألف وحدة سكنية كليًا أو جزئيًا، إضافة إلى تسجيل أكثر من 12,500 مجزرة موثقة. كما رصد استشهاد أكثر من 70,100 طفل وامرأة، واستهداف 252 صحفيًا ومصورًا أثناء تغطيتهم للأحداث، إلى جانب تضرر 828 مسجدًا و3 كنائس بفعل القصف، وتدمير 600 مدرسة كليًا أو جزئيًا، وتعطل 450 مركز رعاية صحية عن العمل أو خروجها من الخدمة بشكل كامل.
الضفة الغربية:
وأكد التقرير أن العدوان منذ 7 أكتوبر اتخذ طابعًا واسعًا ومتصاعدًا، حيث أسفر 6,500 عملية اقتحام في المدن والبلدات والمخيمات. كما سُجلت 20,500 حالة اعتقال، إلى جانب 9,050 جريحًا، و1,084 شهيدًا بالذخيرة الحية نتيجة الاستخدام المفرط للقوة.
مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية:
كما وكشف التقرير عن واقع أكثر قسوة، حيث تضم المنطقة 53 مخيمًا يقطنها ما يقارب ألف ألف نازح. وشهدت المخيمات 1,295 عملية اقتحام منذ 7 أكتوبر، وأسفر القصف والاقتحامات عن تدمير 1,650 مبنى داخلها، وإصابة 1,519 شخصًا بجروح متفاوتة، إضافة إلى تسجيل 2,824 حالة اعتقال وارتقاء 427 شهيدًا في هذه المخيمات وحدها.
وشددت دائرة شؤون اللاجئين خلال التقرير على رفضها القاطع لجميع المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي للمخيمات الفلسطينية، مؤكدة أن هذه المحاولات مصيرها الفشل ولن تُغيّر من المكانة القانونية للاجئين. كما رفضت الدائرة شروط إجراء “مسح السكان” داخل المخيمات، معتبرة أن ذلك محاولة ممنهجة لإنهاء صفة اللاجئ وطمس هويته القانونية.
وأكدت الدائرة أن اللاجئين الفلسطينيين يتمتعون بحقوق سياسية وإنسانية كاملة داخل المخيمات وخارجها، وهي حقوق يكفلها القانون الدولي ولا يمكن التنازل عنها. كما حذّرت من أي محاولات تستهدف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” أو العبث بولايتها، مشددة على أن الوكالة تأسست بموجب القرار الأممي 302، وتعد شاهدًا دوليًا أساسيًا على قضية اللاجئين.
وجددت المنظمة موقفها بأن الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين يكمن في تنفيذ القرار الأممي 194 بكل بنوده، والذي ينص صراحة على حق العودة والتعويض. كما دعت إلى الإسراع في إعادة إعمار مخيمات اللاجئين المتضررة بما يتماشى مع احتياجات السكان وحياتهم اليومية، مؤكدة أن حق اللاجئ في العودة إلى وطنه ومنزله الذي هُجّر منه عام 1948 حق ثابت وغير قابل للتفريط.