- بمشاركة دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية في مخيمات قطاع غزة..
- المشاركون يؤكدون أن حماية الأونروا دفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة
نظمت مفوضية الأونروا واللاجئين في الهيئة القيادية العليا لحركة “فتح”، بالتعاون مع اللجان الشعبية في المحافظات الجنوبية، عبر تقنية الاتصال المرئي “زووم”، ندوة سياسية وثقافية بعنوان “الأونروا والحقوق الوطنية الفلسطينية: معركة الوجود واستراتيجيات البقاء”، بمشاركة واسعة من قيادات وطنية وأعضاء اللجان الشعبية ورؤساء المخيمات وأعضاء مجلس مفوضية الأونروا واللاجئين.
وشارك في الندوة عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، وعضو الهيئة القيادية العليا لحركة “فتح” ومفوض دائرة الأونروا واللاجئين حسن أحمد، إلى جانب رؤساء وأعضاء اللجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة ومدراء المخيمات، فيما أدار الندوة مدير عام المخيمات في المحافظات الجنوبية عادل منصور.
وأكد أبو هولي في كلمته أن استهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يمثل استهدافاً مباشراً للقضية الفلسطينية وحقوق اللاجئين، وفي مقدمتها حق العودة، مشدداً على أن الدفاع عن الوكالة هو دفاع عن الشرعية الدولية والحقوق الوطنية الفلسطينية. كما دعا إلى تعزيز الوعي والثقافة الوطنية، وتوثيق تاريخ المخيمات والأنشطة التي تنفذها اللجان الشعبية، بما يسهم في مواجهة محاولات طمس الذاكرة الوطنية، مشيداً بدور اللجان الشعبية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة، ومستعرضاً الجهود المبذولة لاستدامة تمويل الأونروا رغم الأزمة المالية التي تواجهها.
من جانبه، أكد حسن أحمد أن المرحلة الراهنة تتطلب توحيد الجهود الوطنية والشعبية والإعلامية لمواجهة محاولات تصفية الأونروا واستبدالها بمشاريع بديلة تستهدف إنهاء قضية اللاجئين، مشدداً على أهمية تعزيز صمود أبناء المخيمات وتفعيل الحراك الوطني والدولي لحماية الوكالة، ومثمناً جهود اللجان الشعبية ودائرة شؤون اللاجئين في الدفاع عن حقوق اللاجئين وإبقاء قضيتهم حاضرة في المحافل الإقليمية والدولية.
وتضمنت الندوة عدداً من الأوراق المتخصصة تناولت الأبعاد القانونية والسياسية والإعلامية والخدمية المرتبطة بعمل الأونروا وقضية اللاجئين، حيث ناقش المشاركون الحصانة القانونية الدولية للأونروا، ومخاطر نقل صلاحياتها إلى جهات أخرى، واستهداف صفة اللاجئ الفلسطيني، وتداعيات الأزمة المالية على الخدمات، ودور التعليم في حماية الوعي الوطني، وآليات مواجهة حملات التضليل الإعلامي، وتعزيز صمود اللاجئين، ورعاية المرأة والطفل، وتوظيف الإعلام الرقمي في حملات المناصرة الدولية، إلى جانب التعاون المجتمعي ودور مجالس أولياء الأمور في دعم العملية التعليمية.
وشهدت الندوة نقاشاً موسعاً حول التحديات التي تواجه الأونروا، خلص إلى التأكيد على ضرورة مواصلة وتكثيف الحراك الوطني والدولي لحماية الوكالة ودعم دورها الإنساني والسياسي، والرفض الكامل لأي مشاريع تستهدف إنهاء ولايتها أو تقليص خدماتها أو استبدالها بمؤسسات أخرى، مع التشديد على أن الأونروا ستبقى الشاهد الأممي على قضية اللاجئين الفلسطينيين وتجسيداً لالتزام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه حقوقهم، وفي مقدمتها حق العودة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.