رفض الجيش الإسرائيلي، الاعتراض القانوني المقدم من مركز “عدالة” ضد عمليات الهدم المستمرة في مخيمي طولكرم ونور شمس شمال الضفة الغربية، والتي طالت أكثر من 105 مبانٍ سكنية وتجارية، وسط تصاعد الإدانات المحلية والدولية لما وصف بـ”التدمير المنهجي”.
وأكد مركز “عدالة” أن الجيش الإسرائيلي تجاهل الاعتراض القانوني الذي قدمه لمنع عمليات الهدم، والتي تأتي تحت ذريعة تحويل المخيمات إلى “منطقة قتال” وتحت غطاء ما يسمى بـ”الضرورة العسكرية”، بحسب بيان رسمي للمركز.
وشهدت المخيمات خلال الأيام الماضية عمليات هدم واسعة باستخدام جرافات عسكرية، حيث تم تدمير منازل وبنى تحتية بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى نزوح عشرات العائلات وتضرر خدمات المياه والكهرباء.
منظمة “بتسيلم” الحقوقية وصفت ما يجري بأنه “سياسة عقاب جماعي وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني”، مشيرة إلى أن تدمير الممتلكات دون ضرورة عسكرية حقيقية يعد جريمة حرب وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة.
عمليات الهدم هذه تأتي في ظل تصعيد عسكري مستمر منذ أسابيع في الضفة الغربية، في وقت تُبقي فيه الحكومة الإسرائيلية مواقفها غامضة بشأن استمرار أو توسيع نطاق العمليات.