أصدرت دائرة شؤون اللاجئين والمكتب التنفيذي للجان الشعبية للاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية بيانًا أكدت فيه رفضها القاطع لأي محاولات إسرائيلية لفرض اشتراطات على عودة النازحين إلى مخيمات شمال الضفة الغربية، معتبرة ذلك خرقًا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
وجاء في البيان أن أي مساعٍ لتغيير الواقع الجغرافي أو الديموغرافي للمخيمات “محكوم عليها بالفشل”، مجددًا الرفض المطلق لأي اشتراطات تتعلق بما يسمى “المسح الأمني” لسكان المخيمات أو فرض قيود على النشاط السياسي داخلها.
كما شددت الدائرة والمكتب التنفيذي على أن تفويض الأونروا غير قابل للتفاوض، باعتباره يستند إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 الصادر عام 1949، مؤكدة أن أي محاولة لتعطيل عمل الوكالة تندرج في إطار مخططات تستهدف تصفية قضية اللاجئين.
وأكد البيان أن الحل العادل والدائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين يكمن في تنفيذ القرار الأممي 194 وجميع القرارات ذات الصلة، محذرًا من محاولات إسرائيل “إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني” بما يخدم مصالحها.
وختمت دائرة شؤون اللاجئين والمكتب التنفيذي للجان الشعبية بالتشديد على أن اللاجئين الفلسطينيين سيواصلون نضالهم من أجل حقوقهم غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها الحرية والعودة والاستقلال، والدفاع عن وجودهم وهويتهم وحقوقهم الثقافية والسياسية في جميع أماكن اللجوء والشتات.