في لقاء مشترك جمع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، د. أحمد أبو هولي، مع معالي وزير العدل، د. شرحبيل الزعيم، ناقش مشاريع القوانين التي صادقت عليها لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي، والتي تستهدف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
تتيح هذه المشاريع تقديم التشريع للقراءتين الثانية والثالثة، ما يمهد الطريق لتحويله إلى قانون. وتستهدف هذه القوانين تقويض عمليات الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر إلغاء مذكرة التفاهم الموقعة عام 1967 (كوماي-ميشيل مور)، التي تشكل الأساس القانوني لعمل الوكالة. كما تشمل القوانين المقترحة منع موظفي الأونروا من الحصول على التأشيرات الدبلوماسية وحرمانها من الامتيازات والحصانات الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة.
وأكد الجانبان أن هذه القوانين تمثل تصعيدًا خطيرًا في محاولات إسرائيل تقويض عمل الأونروا، التي توفر خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية. واعتبرا أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتتناقض مع التزامات إسرائيل كقوة احتلال.
وشدد د. أحمد أبو هولي ووزير العدل على ضرورة استمرار المجتمع الدولي في تقديم الدعم اللازم للأونروا، وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين المكفولة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، الذي ينص على حق العودة والتعويض.