تابعت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس، إلى جانب مؤسسات وفعاليات المخيم، البيان الصادر عن حركة فتح – موقع نزلة عيسى، والذي تناول حادثة السرقة التي طالت منازل النازحين داخل المخيم.
وأكدت اللجنة أن ما تم تداوله حول الحادثة يستند إلى وقائع ومعطيات جرى التحقق منها، مشيرة إلى وجود أدلة واضحة لدى جهات الاختصاص تدعم ما تم نشره سابقًا. وفي هذا السياق، أعربت عن استنكارها لقرار الإفراج عن الشاب المذكور، رغم توفر معطيات تثير تساؤلات حول آلية التعامل مع القضية.
واعتبرت اللجنة أن نفي الحادثة بشكل قاطع، كما ورد في البيان المشار إليه، من شأنه أن يمس بمصداقية الجهود المحلية ويؤثر سلبًا على ثقة المواطنين بالروايات المستندة إلى الوقائع، مؤكدة رفضها لهذا الطرح.
وشددت على أن مخيم نور شمس يمر بظروف استثنائية وصعبة، ولا يمكن القبول فيه بتجاهل الحقيقة أو التقليل من خطورة ما جرى، خاصة فيما يتعلق بأمن المواطنين وممتلكاتهم.
وأكدت اللجنة الشعبية ومؤسسات وفعاليات المخيم استمرارها في متابعة القضية، والمطالبة بحقوق الأهالي، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق العدالة وحماية المجتمع.
واختتمت بالتأكيد على أن الحفاظ على النسيج الاجتماعي لا يكون بتجاوز الحقيقة، بل بتعزيزها وتحمل المسؤولية الوطنية في عرضها كما هي.