نظمت اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم المغازي ندوة سياسية بعنوان “دور المرأة والشباب في المرحلة القادمة في ضوء مخرجات المؤتمر العام الثامن لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)”، بحضور عدد من الكوادر الشبابية والنسوية الفاعلة في مخيم المغازي.
وبدوره نقل رئيس اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم المغازي، واصف أبو مشايخ، تحيات الدكتور أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، للمشاركين في الندوة، مؤكداً حرصه الدائم على دعم الشباب والمرأة وتعزيز دورهم في مختلف المجالات الوطنية والمجتمعية.
وأكد أبو مشايخ أن المؤتمر العام الثامن لحركة فتح حمل رسائل واضحة تجاه ضرورة تمكين الشباب والمرأة، وتعزيز مشاركتهم في مواقع المسؤولية وصنع القرار، باعتبارهم شركاء أساسيين في مسيرة البناء الوطني والتنظيمي.
كما نقل تأكيد الدكتور أحمد أبو هولي على أهمية الدور الذي يضطلع به الشباب الفلسطيني في مواجهة التحديات الوطنية والمجتمعية، مشيراً إلى أن المؤتمر العام الثامن شدد على توسيع مساحة مشاركة الشباب في الأطر القيادية والتنظيمية والاستفادة من طاقاتهم وإبداعاتهم، بما يسهم في تجديد العمل الوطني وتعزيز حضوره في مختلف الساحات.
وتطرقت الندوة إلى المكانة النضالية والوطنية للمرأة الفلسطينية، والدور المتنامي الذي تؤديه في المجتمع الفلسطيني، حيث أكد المشاركون أهمية ترجمة مخرجات المؤتمر العام الثامن إلى خطوات عملية تضمن تعزيز حضور المرأة في مواقع التأثير والقيادة، إلى جانب تمكينها اجتماعياً ووطنياً.
وشهدت الندوة نقاشاً تفاعلياً بين الحضور من الكوادر الشبابية والنسوية، تناول آليات تعزيز المشاركة الفاعلة للشباب والمرأة في العمل الوطني والمجتمعي، وسبل توظيف مخرجات المؤتمر العام الثامن بما يخدم أبناء شعبنا وقضيتنا الوطنية العادلة.
وأكد المشاركون أن الشباب والمرأة يمثلون ركيزة أساسية في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني، وأن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من الجهود لتمكينهم وإشراكهم بصورة فاعلة في مختلف مواقع العمل والعطاء. كما شدد المشاركون على التمسك بحقوق شعبنا الفلسطيني الوطنية الثابتة، وفي مقدمتها قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هُجروا منها قسراً، مؤكدين أهمية الالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الخاص بحق العودة والتعويض، والقرار رقم 302 القاضي بإنشاء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، باعتبارهما من الركائز الأساسية لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وصون قضيتهم العادلة حتى تحقيق أهداف شعبنا الوطنية