حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني، في كلمته خلال “قمة المستقبل” التي أقامتها الأمم المتحدة ، من أن “الإخفاق في التصدي لانتهاكات القانون الدولي في قطاع غزة والضفة الغربية والفشل في مواجهة الجهود الرامية إلى ترهيب وتقويض الأمم المتحدة، يشكل سابقة خطيرة”، مؤكداً أن هذا الوضع يهدد بشكل مباشر مستقبل العمل الإنساني العالمي ويقوض سيادة القانون التي تستند إليها المؤسسات الدولية.
وأشار “لازاريني” إلى أنّ العالم يمر بتحولات جيوسياسية جذرية تهدد القيم والمبادئ التي استندت عليها المؤسسات الدولية على مدى ثلاثة أرباع قرن.
وعبّر بأن هذه القمة “تمثل فرصة حاسمة لإعادة التأكيد على هذه القيم، وإجراء الإصلاحات الضرورية للحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين.”
وأشار لازاريني إلى التحديات التي تواجهها وكالة “أونروا” يومياً وهي التحديات نفسها التي تسعى القمة إلى معالجتها، لافتاً إلى أنّ الوكالة قامت منذ 75 عاماً، بتقديم خدماتها التنموية لأجيال من اللاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة ولبنان وسوريا والأردن.
وأكد أن “أونروا” قد نجحت في تحقيق التكافؤ بين الجنسين في برنامجها التعليمي، الذي يعمل على غرس قيم حقوق الإنسان والتسامح في عقول ملايين الأطفال اللاجئين.
وأضاف أن الوكالة توفر أيضاً الرعاية الصحية الأولية لملايين الأشخاص، محققةً نتائج متميزة في مجال التطعيم الشامل.
كما حذر “لازاريني” من أن “استثمار الأونروا الذي استمر لعقود في مستقبل اللاجئين الفلسطينيين بات مهدداً اليوم”، مشيراً إلى التدهور السريع في الوضع الإنساني في غزة.
وأعرب عن قلقه العميق إزاء التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي هناك، والذي أدى إلى ارتقاء 222 من موظفي “أونروا”، وتدمير ثلثي مبانيها، مما أسفر عن مقتل المئات أثناء محاولتهم البحث عن الحماية في منشآت الأمم المتحدة.
كما نبه “لازاريني” من الجهود التشريعية “الإسرائيلية” الحالية لطرد “أونروا” من شرقي القدس وإلغاء امتيازاتها وحصاناتها، وحتى تصنيفها كـ”منظمة إرهابية”.
وقال: إن “الإخفاق في مواجهة هذه الانتهاكات يشكل سابقة خطيرة تهدد مستقبل العمل الإنساني وتقويض سيادة القانون”.
وفي ختام كلمته، شدد “لازاريني” على أن التصاعد المتزايد للعنف في الضفة الغربية، وامتداد الصراع إلى لبنان، يهدد استقرار المنطقة بأكملها، موضحاً أنّ عدم تطبيق القانون الدولي بشكل عادل يعزز الشعور بعدم المساواة والظلم ويزيد من التجريد من الإنسانية في الخطاب العام.
ودعا المجتمع الدولي إلى إعادة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز النظام الدولي القائم على القواعد، لضمان مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة للجميع.