حلقة (1)… سقوط مدوٍ للغرب
مقتطف:
“إنه من العبث التأثير على حكّام الغرب بشأن مجازر إسرائيل في غزة، فأعضاء نخبته السياسية الحاكمة ليسوا رجال دولة وإنما هم امتداد لسلالة أسلافهم الكولونياليين الذين فعلوا بشعوب مستعمراتهم ما يفعله الصهاينة بالفلسطينيين اليوم”..
محمد الصياد
لكأن الكوكب الأرضي دخل في سباق محموم ومجنون مع نفسه، من أجل سرعة ملاقاة حتفه. فلم يكد يفق من هول صدمة الاغلاقات الجماعية المجتمعية العالمية “Collective global societal lockdowns” التي فرضها على مجمل قاطنيه ذلكم الفيروس المشبوه (كوفيد-19 أو كورونا)، بخباياه المجهولة، حتى انفجرت في وجهه مقدمات الحرب الكونية الثالثة بين حلف شمال الأطلسي (NATO) وروسيا على الأراضي الأوكرانية، أو الحرب بالوكالة كما تذهب السردية الإعلامية السائدة، اعتباراً بالوكيل الأوكراني المستخدَم لتحقيق أهداف الزمر الغربية الحاكمة.
وما أن بدأت نذر هذه الحرب بالانقشاع قليلاً بعد نفاد جزء كبير من ذخيرة وما إدخره حلف الناتو في جعبته من أسلحة تقليدية وقوى بشرية زُج بها في المعركة، حتى انفجرت الحرب مجدداً بين دولة الاحتلال الصهيوني، المدعومة من الغرب الامبريالي، وبين محور المقاومة على امتداد ساحة تمتد من فلسطين الى جوارها اللبناني والسوري والعراقي وصولا حتى اليمن في حدوة البحر الأحمر. فما بين انتهاء الاغلاقات (نهاية 2021، رغم ان منظمة الصحة العالمية لم تعلن رسميا انتهاء حال الطوارئ العالمية التي أعلنتها بشأن الفيروس الا في شهر مايو/أيار2023)، واندلاع الحرب الأطلسية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير/شباط 2022، سوى أقل من شهرين فقط، هما الفسحة الوحيدة التي أتيحت للبشرية خلالها تنسم حريتها المحبوسة لمدة سنتين.
لكن، حتى هذه الفسحة الزمنية الضيقة لم تعط لها، فقد أشعل الامبرياليون الغربيون – بواجهة إسرائيلية هذه المرة – حرباً أخرى ثانية بين إسرائيل ومعها الزمر الغربية الحاكمة من جهة، والمقاومات العربية في فلسطين ولبنان واليمن والعراق.
الحربان مستعرتان الآن في وقت واحد. وبما أن أطراف الحرب تُدمي بعضها بعضاً بغرض تحقيق أقصى استنزاف لمواردها المادية والبشرية، إذا استحال الفوز في المعركة، فإنه بعد مرور ما يقرب من السنتين من اندلاعها، يمكن استخلاص العنوان الأبرز لمخاضات الحرب الأطلسية / الروسية على الأراضي الأوكرانية على النحو التالي: صمود الاقتصاد الروسي في وجه العقوبات الاقتصادية الجهنمية الغربية، وتحوله سريعا لدورة النمو[1] ، مقابل تدهور واستنزاف الاقتصادات الأوروبية برسم عديد المؤشرات الكمية القياسية، وتحقيق الجيش الروسي انتصارات مهمة في الميدان مقابل انكسار شوكة أسلحة ومرتزقة الناتو التي زُج بهم في المعركة.
أما العنوان الأبرز الذي يمكن استخلاصه من عملية طوفان الأقصى والحرب المندلعة اليوم بين جبهات محور المقاومة وقوات الجيش الصهيوني المدعومة من قبل الغرب الجماعي، فهو أن غزة قد أسقطت حضارة الغرب وادعاءاته الإنسانية الباطلة.
في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الأمم المتحدة في جنيف يوم الجمعة 8 ديسمبر/كانون الأول 2023، لاطلاع الصحافة العالمية على هول الهولوكوست الذي تنفذه اسرائيل، بدعم من الغرب الجماعي، في غزة، قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندماير، إن زملائه في الميدان أخبروه ببعض “السيناريوهات المروعة” التي كان فيها الناس “يتوسلون ويبكون من أجل الماء”، مضيفاً في إقرار نادر بالحقيقة: “إننا الآن عند مستوى لم تعد الإمدادات الطبيعية والأساسية متاحة. لذلك، نحن وصلنا الى الحد الذي أصبحت فيه الحضارة على وشك الانهيار، والمجتمع على وشك الانهيار[2]“.
كان ليندماير يقصد بانهيار الحضارة، انهيار ما تسمى المقومات الأساسية للحياة – Basic needs”، وهي المأكل والمشرب والهواء والملبس والمسكن. إنما لم تسعفه الشجاعة للقول بأن هذا ليس سوى تعبير وتجسيد صارخ لسقوط الحضارة الغربية التي أعطت، منذ اليوم الأول للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، الضوء الأخضر لبنيامين نتنياهو وعصابته، لارتكاب المجازر من دون توقف تحت ذريعة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. ذريعة تليق بممتهني العهر السياسي الذي تتمرغ في أوحاله “الحضارة الغربية” منذ انخراطها المباشر في الحرب الروسية الأطلسية المندلعة على الأراضي الأوكرانية في 24 شباط/فبراير 2022.
إنه من العبث التأثير على حكّام الغرب بشأن مجازر إسرائيل في غزة، فأعضاء نخبته السياسية الحاكمة ليسوا رجال دولة وإنما هم امتداد لسلالة أسلافهم الكولونياليين الذين فعلوا بشعوب مستعمراتهم ما يفعله الصهاينة بالفلسطينيين اليوم.
المعنيون بهذا قائمة طويلة تبدأ من الأمين عام لمنظمة الأمم المتحدة وكبار مسؤولي منظماتها المتخصصة مثل منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمات حقوق الانسان، ولأصحاب القرار في العالم عموماً، خصوصاً أصحاب القرار في دولنا العربية الذين حاولوا ويحاولون عبثاً التأثير إنسانياً وأخلاقياً على قادة الغرب الذين بيدهم قرار استمرار أو وقف الحرب الصهيونية على الشعب الفلسطيني. فما تفعله إسرائيل بالفلسطينيين هو بالضبط ما سبق أن فعلته راعيتها الكبرى، أمريكا، بالهنود الحمر، سكان أمريكا الشمالية الأصليين؛ وما سبق أن فعله الامبرياليون الأوروبيون بشعوب الدول التي غزوها واحتلوها لسنين طويلة. فمن أنتج العبودية والكولونيالية والفاشية والنازية والعنصرية، لا يمكن الا أن يكون نصيراً وداعماً للصهيونية وتمثُّلها، تجسيداً، كأيديولوجية بربرية بلا سقوف أو روادع دينية أو أخلاقية أو قانونية. فكل الذي يحدث أمام ناظرينا، هو أن التاريخ أعاد وضع أوروبا من جديد في دائرة الضوء كبلدان ضليعة في غزو واحتلال واستغلال بلدان الجنوب العالمي، تذكيراً للعالم بحقيقتها التي حاولت وتحاول تزييفها باكليشيهاتها السمجة: “الليبرالية”، “الديمقراطية”، “حقوق الانسان” والنظام الدولي القائم على القواعد “International rules-based order”. نظام لا يعرفه سوى الامبرياليون الغربيون، ليس لأن اسمه ملغوم وخبيث فحسب، وإنما لأنه غير مكتوب أساساً، وتطبيقاته تدل عليه، من حيث تسليط سيف عقوبات الغرب وبقية قواه السياسية والعسكرية ضد أية دول “تسول لها نفسها” الخروج على طاعته.
أما أمريكا، فالتاريخ لم ينزعها مطلقاً من دائرة ضوئه بسبب مداومتها على شن الحروب ضد الدول الضعيفة وارتكاب الجرائم ضد شعوبها. فمنذ اعلان 13 مستعمرة أمريكية استقلالها عن بريطانيا في 4 يوليو/تموز 1776، كانت الولايات المتحدة – ومازالت – في حالة حرب لمدة 222 سنة من أصل 239 سنة، أي أن 93% من عمرها قضته في شن الحروب، وإنها لم تعش في سلام إلا لمدة تقل عن 20 عاما فقط منذ ولادتها[3].
كثيرة هي علامات الانحدار والانحطاط الأخلاقي الغربي التي تبدت للعالم قاطبة، بفضل عملية طوفان الأقصى، وربما لأول مرة على هذا النحو المقرف والمشمئز. لعل إحدى أكثرها سطوعاً وقرفاً، ذلكم المنظر الذي شاهده العالم لزعماء الغرب وهم يتقاطرون الواحد تلو الآخر على إسرائيل لتقديم فروض الولاء والمؤازرة للكيان الذي يرون أنفسهم فيه وفي قياداته الفرنكنشتاينية.
السقوط المدوي لليبرالية الغرب
بشعارات الحرية والليبرالية والديمقراطية وحقوق الانسان، نجحت النخب الغربية، العريقة في تفجير الحروب عبر التاريخ المعاصر، وفي انشاء نظام بلوتوقراطي[4]”Plutocracy” تحتكر بموجبه طبقة من فاحشي الثراء، السلطة والثروة، من خلال تدجين مجتمات بلدانها وجعل فرصة الحراك الاجتماعي لشعوبها عند الحد الأدنى. وفي الحالات النادرة التي تنتفض فيها كتلة شعبية ضد سياسة من سياسات هذه الطغمة الحاكمة، فإن قواتها وعساكرها جاهزون لإنهاء المهمة في أقصر وقت وبأقل تكلفة ممكنة. هذا ما انتهت اليه اليوم الرأسماليات السوبرامبريالية[5] الغربية في نسختها الاجرامية المغلفة، المتوجة بدولة بلوتوقراطية مكتملة الأركان، بشهادة عدد كبير من أوساط نخبها الحاكمة والأخرى الموزعة على مروحة واسعة من التيارات السياسية، الموالية وغير الموالية.
لكن كل هذا كشفت زيفه اليوم غزة المعجزة، فبان وانكشف أمام العالم أجمع، وبصورة موثقة بالصوت والصورة كما لم يحدث من قبل، المدى الذي يمكن أن تصل اليه العصبة البلوتوقراطية في جرائمها، والذي لم تترك فيه مجالاً للصدام مع بقية العالم الا واقتحمته بوحشيتها المعهودة والأخرى المستجدة في بربريتها. فظهر ذلك جلياً وبلا مساحيق تورية هذه المرة ، في:
(أولاً): احباط كافة محاولات مجلس الأمن لوقف العدوان على غزة بالاستخدام المتكرر للفيتو، وقمع الأصوات الإعلامية وترهيبها وطردها من وظائفها، وإقالة رؤساء الجامعات (إقالة رئيسة جامعة هارفارد كلودين غاي لعدم منعها التظاهرات الطلابية المؤيدة لفلسطين، وليز ماجيل رئيسة جامعة بنسلفانيا، مثالاً، واستدعاء الكونجرس لعدد من رؤساء المعاهد والجامعات لتهديدهم بالمصير نفسه).
(ثانياً): تهديد ايلون ماسك وسحب الشركات الكبرى اعلاناتها من منصته “X” (تويتر سابقا)، ما أدى الى خسارته (دفتريا على الأقل)، ثلث قيمتها التي دفعها مقابل الاستحواذ عليها وهي 40 مليار دولار.
(ثالثاً): وقوف أمريكا وبريطانيا منفردتين، بكل وقاحة ضد بلدان العالم التي أيدت الدعوة التي أقامتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل لإدانتها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.
لم يجد الساسة الغربيون ودهاقنتهم من زمرة الإعلاميين الأمنيين، مبرراً واحداً يمكن أن يسوغوا به المجازر البشعة التي ارتكبها الصهاينة في غزة. فهي جرائم شاهدها العالم أجمع ولا يمكن اخفاؤها أو تكذيبها أو التنصل منها. فكان أن وجدوا ضالتهم في تخريجة “حق الدفاع عن النفس” التي لا أحد يعلم، حتى الآن على الأقل، الجهة الاستشارية التي نصحتهم بالاتكاء عليها لمحاولة الرد على فجيعة العالم وتساؤلاته حول هول المجازر التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل في غزة. فهذا دفعٌ متهافتٌ ومناسبٌ جداً لتثبيت تهم ارتكاب الجرائم لا على مرتكبتها (إسرائيل) فحسب وإنما على المترافعين دفاعاً عنها، وهم هنا جميع قيادات البلدان الغربية في السلطتين التنفيذية والتشريعية. فالاحتلال لا يملك أي حق في الدفاع عن نفسه وهو ما أعلنه مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا في الكلمة التي ألقاها الأربعاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 أمام الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين.
تلك “التخريجة” الغربية، ما هي في الواقع، سوى تعبير حقيقي (صادق إن شئتم) عما تجيش به صدور أفراد الطبقة البلوتوقراطية الغربية الحاكمة، من قناعة داخلية راسخة، على ما هو واضح، بأن إسرائيل، الكيان الذي أنشأووه، بإحدى طرق الاستحواذ ومقاربات الاقتصاد النهبي “Plunder economy”، التي تشكل عماد الحضارة الغربية المعاصرة، هي “دولة شرعية” وفقا لقيم الحضارة الغربية الكولونيالية الاستعلائية، مهما قررته بقية السبعة مليارات نسمة من سكان الأرض، ومهما ذهبت قرارات جامعاتها الدولية، وبضمنها قرارات هيئة الأمم المتحدة بشأن هذا الكيان باعتباره امتدادا للمستعمرات التي لازال الغرب يحتفظ بها في غير بقعة من العالم. فمنظومة المليار الذهبي ترى نفسها في هذا المشروع الذي أضحى مخلوقا فرانكنشتاينياً، على هوى ومقاس أنساق “قيم ومناقبيات” أركان طبقة الحكم في الغرب الجماعي “Collective west”؛ وما هم الا امتداد “لمنتوجات” الحضارة الغربية التي تسيدت الكون بفضل ما برعت فيه من أساليب بطش همجية وأعمال قتل وسفك للدماء على امتداد المعمورة، وعلى مدى أزيد من خمسة قرون.
بينما بدت شعوب الجنوب العالمي مذهولة، غير مصدقة لما يحدث أمام أنظارها وأنظار العالم قاطبة، من من سقوط مريع وغير معقول لكل الأقنعة التي لطالما نجح الغرب بواسطتها في حجب رؤية بقية العالم عن حقيقته، قبل أن تتنفس الصعداء، وهي التي ظلت تكافح وتقدم الغالي والنفيس لاثبات أن الأنظمة السياسية للحضارة الغربية المعاصرة، هي الابنة الشرعية لأنظمة الحكم المختلفة التي قامت على الغزو والقتل والنهب، منذ الإمبراطورية الرومانية؛ وإن الزعامات الغربية الحالية لا تختلف عن نظيراتها السابقة ذات الماضي الفاشي والنازي القريب، فهي سليلة تلك الزعامات، مسكونة، كسابقاتها، بالتوحش والفوقية، إنما في سرائرها المخفية التي شاءت ملحمة غزة أن تفضحها على رؤوس الأشهاد.
*الدكتور محمد الصياد اقتصادي بحريني خبير في العلاقات الاقتصادية الدولية. عمل سابقاً ممثلا للبحرين في فريق مجلس التعاون المعني بملف المفاوضات المتعددة الأطراف الجارية في إطار منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة، وملف مفاوضات تغير المناخ. صدر له ترجمة لكتاب الاقتصادي الأمريكي جوزيف ئي ستيغليتز المعنون “السقوط المدوي – الأسواق الحرة وغرق الاقتصاد العالمي“.
الهوامش:
[1] خلال بث مباشر في 14 ديسمبر/كانون الأول بعنوان “نتائج العام مع فلاديمير بوتين”، توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي في عام 2023 إلى 3.5%، ما يقع على الضد من العقوبات الاقتصادية الغربية الكاسحة، والتوقعات السلبية المسبقة لأداء الاقتصاد الروسي. كان البنك المركزي الروسي قد أكد بأن الدين الحكومي قد انخفض من 46 مليار دولار إلى 32 مليار دولار، كما انخفض الدين الخارجي الخاص من 337 مليار دولار إلى 297 مليار دولار. كما ازداد الناتج الصناعي “Industrial output” وناتج الصناعات التحويلية “Manufacturing” بنسبة 3.6% و7.5% على التوالي، وارتفع استثمار رأس المال الثابت بنسبة 10%، وارتفعت ربحية الشركات بنسبة 24%، وكسبت البنوك أكثر من 3 تريليون روبل (33.9 مليار دولار). وفيما الرواتب آخذة في الارتفاع، تقف البطالة عند أدنى مستوياتها وهو 3%. المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، رغم أنها تعطي أرقاما أكثر تواضعا، تؤكد أيضا أن الاقتصاد الروسي آخذ في النمو على الرغم من الكم الهائل من العقوبات غير المسبوقة في تاريخ البشرية، المفروضة على البلاد. هذه النتائج فاجأت لا الغربيين فحسب بل حتى الاقتصاديين في العالم. وبخلاف ثروات روسيا من الموارد الطبيعية وصناعاتها وقطاعها الزراعي، فإن صمود روسيا يُنسب أيضا الى تطور روسيا الكبير في مجال التكنولوجيا. فهي واحدة من الدول القليلة جدا التي لديها محرك بحث خاص بها، وهو ياندكس “Yandex” (محرك بحث وبوابة ويب. يقدم ياندكس خدمة البحث على الإنترنت وخدمات أخرى مثل الخرائط والملاحة ووسائل النقل العام وسيارات الأجرة والطقس والموسيقى وغيرها)؛ وشبكاتها الاجتماعية الخاصة مثل VK وOK VKontakte، أو OK اختصاراً، هي شبكة تواصل اجتماعي روسية عبر الإنترنت، مقرها سانت بطرسبرغ، متوفرة بلغات عدة؛ يستخدمها أساسا الروس ومواطنو جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة؛ و Odnoklassniki أو OK اختصاراً، هي أيضا شبكة تواصل اجتماعي روسية اطلقت عام 2006، وتضم أكثر من 200 مليون مستخدم مسجل و45 مليون زائر فريد يومياً؛ ووكلاء البريد “Mail agents”وما إلى ذلك.
[2] أنظر:
Beyza Binnur Dnmez, Anadolu Agency, Gaza has reached a point where civilization is about to break down: WHO, December 8, 2023: https://bit.ly/491eGVX
[3] راجع:
Arthur Charpentier, The U.S. has been at war 222 out of 239 years, Hypothesis, Statistics, Link: https://bit.ly/3PorJKd
[4] كمصطلح، استُخدم مسمى الدولة “البلوتوقراطية” لأول مرة في عام 1631 للإشارة الى حكم الأثرياء كأحد أشكال الحكم الذي تكون فيه الطبقة الحاكمة فاحشة الثراء، وتكون فيه درجة التفاوت الاقتصادي مرتفعة، بينما يكون مستوى الحراك الاجتماعي فيها منخفضا. وفي تاريخ الفكر السياسي، سنجد أن بعض كبار الساسة والمفكرين العالميين، مثل ونستون تشرشل، والمؤرخ وعالم الاجتماع الفرنسي في القرن التاسع عشر أليكسيس دو توكيفيلي، والمفكر السياسي الاسباني المناصر للمَلَكية في القرن التاسع عشر جوان دونوسو كورتيز، والمفكر الأمريكي المعاصر نعوم تشومسكي، أدانو بشدة “البلوتوقراطيين” لعدم اكتراثهم بمسؤولياتهم الاجتماعية، واستخدام نفوذهم ومصادر قوتهم لخدمة أهدافهم ومصالحهم، ومن ثم التسبب في زيادة الفقر وتأصيل الصراع الطبقي، وافساد المجتمعات بالجشع والانغماس في المتع والملذات. وهو ما انتهت اليه اليوم الدولة الرأسمالية المعاصرة كدولة بلوتوقراطية مكتملة الأركان بشهادة عدد كبير من رجالاتها السابقين والحاليين. ولو عدنا قليلا الى الوراء، سنجد أنه إبان الثورة الأمريكية برزت شخصيتان، هما جورج واشنطن، الشخصية العسكرية البارزة وأول رئيس للولايات المتحدة، الذي ترأس حزباً يؤيِّد وجود رئيس قوي وحكومة مركزية، وتوماس جيفرسون، المؤلف والكاتب الرئيس لوثيقة الاستقلال، الذي ترأس حزباً يفضل منح الولايات قدراً أكبر من السلطة، استناداً إلى النظرية التي تقول أن من شأن ذلك جعل الولايات أكثر تعرضاً للمساءلة تجاه الشعب.
[5] السوبرامبريالية أو الإمبريالية الفائقة “Super-imperialism”، مصطلح يشير إلى هيمنة قوة عظمى إمبريالية على منافساتها الأضعف اللائي يطلق عليهن الامبرياليات الفرعية، قبل أن يُجدّد في سبعينيات القرن الماضي، لاستيعاب الحالة الامبريالية الأمريكية الطاغية، بوصفها هيمنة القوة الأمريكية العظمى على منظومة امبريالية تدور في فلكها امبريالياً، إنما أقل شأناً وأكثر انصياعاً وتبعيةً لها. مايكل هدسون، الخبير الاقتصادي الأمريكي المعروف، وأستاذ الاقتصاد في جامعة ميسوري-كانساس سيتي، والباحث في معهد ليفي للاقتصاد في كلية بارد، والمحلل السابق في وول ستريت، قدّم مساهمة كبيرة في تأصيل مصطلح السوبرامبريالية من خلال مؤلفه الموسوم “أصل وأساسيات الهيمنة الأمريكية على العالم”
(Super Imperialism: The Origin and Fundamentals of US World Dominance) الذي صدرت طبعته الأولى سنة 2003. الكتاب عبارة عن دراسة متعمقة للدبلوماسية المالية الأمريكية التي تمارسها الولايات المتحدة من خلال المؤسستين الماليتين العالميتين الرئيسيتين: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، منذ أن أنشأتهما بترتيبات تنظيمية مشبوهة، كإحدى أدوات ممارستها لهيمنتها العالمية، وتأمين ديمومة هذه الهيمنة.
*الدكتور محمد الصياد اقتصادي بحريني خبير في العلاقات الاقتصادية الدولية. عمل سابقاً ممثلا للبحرين في فريق مجلس التعاون المعني بملف المفاوضات المتعددة الأطراف الجارية في إطار منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة، وملف مفاوضات تغير المناخ. صدر له ترجمة لكتاب الاقتصادي الأمريكي جوزيف ئي ستيغليتز المعنون “السقوط المدوي – الأسواق الحرة وغرق الاقتصاد العالمي“.
نشرت بالتعاون مع مدونة
https://www.themfadhel.com/