عقدت وزارة الخارجية والمغتربين، بالتعاون مع دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، جلسة خاصة لأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى دولة فلسطين، بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لنكبة الشعب الفلسطيني.
ترأست الجلسة وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين، د. فارسين اغابيكيان شاهين، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، د. أحمد أبو هولي، بحضور ممثلين عن أكثر من 45 دولة ومنظمة دولية.
استمرار النكبة وتجاهل القانون الدولي
وفي كلمتها، شددت الوزيرة شاهين على أن النكبة ليست مجرد ذكرى من الماضي، بل معاناة مستمرة بسبب الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الاستعمارية والتمييزية والتهجيرية. وأكدت أن إفلات إسرائيل من العقاب هو ما سمح بتصعيد انتهاكاتها، داعية إلى فرض عقوبات دولية ومحاسبة قانونية لجرائمها.
وأبرزت شاهين الدور الحاسم لوكالة الأونروا، التي باتت مهددة بالتفكيك رغم خدماتها لأكثر من 5.9 مليون لاجئ، معتبرة المساس بها اعتداءً على منظومة الأمم المتحدة. كما دعت إلى الاعتراف بالنكبة كجريمة مستمرة، وسن تشريعات وطنية تحمي حق اللاجئين في العودة، تماشيًا مع القرار الأممي 194.
انتهاكات خطيرة في غزة والضفة
من جهته، رحب د. أبو هولي بالحضور الدبلوماسي، مؤكدًا أن الدعم الدولي يعزز صمود اللاجئين في ظل محاولات الاحتلال لإنهاء قضيتهم، عبر استهداف الأونروا ومنع خدماتها. وكشف عن تصعيد خطير ضد اللاجئين، خاصة في قطاع غزة المحاصر ومخيمات الضفة الغربية التي تتعرض لهجمات منظمة، ما أدى إلى تهجير أكثر من 54 ألف نازح.
وأشار إلى استشهاد 298 موظفًا من الأونروا منذ بدء حرب الإبادة على غزة، في ظل صمت دولي مقلق، مطالبًا بتحقيق دولي في هذه الانتهاكات، وعقد مؤتمر طارئ لدعم الإغاثة وإعادة الإعمار.
مذكرة رسمية إلى الأمم المتحدة
وفي ختام الجلسة، تم تسليم مذكرة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، شددت على تمسك الشعب الفلسطيني بحق العودة ورفض تصفية قضية اللاجئين. وطالبت الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وبتوفير حماية دولية للفلسطينيين، وضمان استمرار عمل الأونروا.
كما دعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار في غزة، وفتح المعابر، وضمان دخول المساعدات، ووقف التهجير القسري للسكان.
مؤتمر صحفي لتأكيد الرسائل السياسية والحقوقية
وعلى هامش الجلسة، عُقد مؤتمر صحفي مشترك بين الوزيرة شاهين ود. أبو هولي، أكدا خلاله أهمية الموقف الدولي الواضح والفاعل في وقف الإبادة والتهجير وجرائم الضم، وتجديد الالتزام بالقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.