عبّرت “الهيئة 302” للدفاع عن حقوق اللاجئين ومقرها بيروت، عن رفضها لتصريح المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” حول مقترح انتقال خدمات الوكالة إلى إدارة فلسطينية خلال كلمته في اجتماع اللجنة الاستشارية للوكالة أمس الثلاثاء، وعبّرت بأن تصريح “لازاريني” هو تكرار لتصريح نائبته “أنطونيا دي ميو” حول الموضوع نفسه.
وكان “لازاريني” قد أشار في كلمته أمس إلى أن وكالة “أونروا” يمكنها تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين بشكل مؤقت إلى أن تتولى إدارة فلسطينية تقديمها، مع استيعاب موظفي الوكالة الفلسطينيين كموظفين مدنيين في هذه الإدارة.
وأورد “لازاريني” في كلمته أمس، أن الوكالة تأسست كحل مؤقت، في انتظار التوصل إلى حل سياسي دائم لقضية فلسطين، وأن استمرارها حتى الآن يعود إلى غياب هذا الحل، واعتبر أن “أونروا” تلعب دوراً بديلاً للدولة في تقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية والدعم الاجتماعي للاجئين الفلسطينيين، مضيفاً أنه “إذا التزم المجتمع الدولي حقاً بالتوصل إلى حل سياسي، يمكن للوكالة أن تستأنف دورها المقصود لدعم انتقال محدد المدة.”
“الهيئة 302” اعتبرت، أنّ تصريحات المفوض العام، تدعم رؤية “دي ميو” التي أطلقتها أواخر شهر أيار/مايو الفائت، وأثارت جدلاً فلسطينياً، وأكدت الهيئة موقفها المعارض، لتلك التصريحات، وشددت أنها تحمل محتوى سياسياً خطيراً وتساهم في نزع المسؤولية السياسية الدولية المكلفة بها “أونروا” تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وتؤدي إلى تفكيك عمل الوكالة بما يخدم رؤية الاحتلال لمستقبلها.
وأكدت “الهيئة 302” على أن وكالة “أونروا”، باعتبارها وكالة “مؤقتة”، مطالبة بتقديم خدماتها وفقاً لولايتها إلى حين عودة اللاجئين، وليس إلى حين تسليم الوكالة إلى جهة أخرى، سواء كانت فلسطينية أو غير فلسطينية.
وكانت “انطونيا دي ميو” قد أثارت جدلاً وفي مقال لها بعنوان “الأونروا شريان حياة للأمل” نشرته في مجلة “Cairo Review of Global Affairs” الصادرة عن الجامعة الأمريكية في القاهرة، قالت فيه: إنّ “وكالة الأونروا ليست لديها مصلحة في الاستمرار إلى الأبد، وأنها مستعدة لدعم عملية انتقالية محددة زمنياً، تتولى خلالها إدارة فلسطينية تقديم الخدمات التي تقوم بها الوكالة حالياً”.
ودعت عدّة جهات حقوقية ونقابية فلسطينية، “دي ميو” للتراجع عن تصريحاتها، وتقديم استقالتها، نظراً لكون وكالة “أونروا” أُنشئت عام 1949 بقرار أممي لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي هُجروا منها، وبالتالي الوكالة تحمل بعداً سياسياً وليس فقط اغاثياً، بحسب ردود الفعل الرافضة.
وتؤكد القوى الفلسطينية الحقوقية والنقابية، أنّ الأمم المتحدة أصدرت قرار تأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” برقم (302) بتاريخ 8 كانون الأول/ ديسمبر عام 1949، كمنظمةٍ مؤقتة إلى حين إعادة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم في فلسطين المحتلّة، بموجب قرار صادر بهذا الشأن يحمل الرقم (194) الصادر بتاريخ 11 كانون الثاني/ يناير في عام النكبة 1948.