عقدت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم بلاطة، اليوم الثلاثاء الموافق 14/4/2026، جلسة حوارية سياسية بعنوان: “قانون إعدام الأسرى من منظور القانون الدولي الإنساني”، وذلك في قاعة “سفن دريمز” في سهل بلاطة، بحضور المحامي أيمن عودة، رئيس تحالف الجبهة العربية للتغيير، وعدد من الشخصيات السياسية والقانونية والأكاديمية، إلى جانب عدد من المهتمين وأبناء المخيم.
وجاءت هذه الجلسة رفضا لمشروع قانون إعدام الأسرى، وتأكيدًا على دعم قضية الأسرى في سجون الاحتلال، وتسليط الضوء على معاناتهم المستمرة في ظل الانتهاكات التي يتعرضون لها.
وتناول المتحدثون الأبعاد القانونية والسياسية للقانون المقترح، مؤكدين تعارضه مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، وخطورته على حقوق الأسرى، إضافة إلى انعكاساته على الواقع الفلسطيني.
كما شدد المشاركون على أهمية تكثيف الجهود الشعبية والرسمية لمواجهة هذا القانون، والعمل على تدويل قضية الأسرى، وفضح الممارسات الإسرائيلية أمام المؤسسات الدولية.
من جانبها، أكدت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم بلاطة أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة أنشطة تهدف إلى رفع الوعي الوطني والحقوقي، وتعزيز التضامن مع الأسرى، مشيرة إلى أن هذه القضية تحمل أبعادًا إنسانية ووطنية تتطلب تضافر كافة الجهود.
واختُتمت الجلسة بالتأكيد على ضرورة استمرار الحراك الشعبي والسياسي نصرةً للأسرى، ورفضًا لكافة السياسات التي تستهدف حقوقهم وكرامتهم.