أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرارها بتمديد اجتياح مخيمي طولكرم ونور شمس حتى تاريخ 31 تموز 2026، في خطوة تفتح فصلاً جديداً من المعاناة المتجددة لآلاف المواطنين النازحين قسراً من منازلهم، والذين يواجهون ظروفاً إنسانية واقتصادية بالغة الصعوبة منذ بدء العدوان المتواصل على المخيمين، ويأتي هذا القرار في ظل استمرار التشريد والحرمان الذي تعيشه الأسر النازحة، وتفاقم الأضرار التي لحقت بالمنازل والممتلكات والبنية التحتية، ما يزيد من حجم التحديات اليومية التي تواجه المواطنين.
وأكد محافظ طولكرم اللواء الدكتور عبد الله كميل أن قرار تمديد العدوان يمثل إمعاناً في ارتكاب الجرائم بحق المواطنين، واستمراراً للسياسات التي تستهدف السكان المدنيين وتفاقم من معاناتهم الإنسانية والاقتصادية.
وأشار كميل إلى أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات هدم للمنازل والمحال التجارية، إلى جانب تدمير البنية التحتية وأعمال التخريب والتجريف التي طالت مختلف مرافق ومعالم المخيمين، الأمر الذي ألحق أضراراً جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة.
وأضاف أن الإغلاقات المفروضة على المخيمين ومحيطهما تحرم المواطنين من أبسط حقوقهم الإنسانية، وتضاعف من معاناة الأسر النازحة التي تواجه ظروفاً استثنائية وصعبة في ظل استمرار العدوان.
وجدد المحافظ دعوته للمنظمات الدولية والهيئات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل العاجل من أجل وقف الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون، والعمل على توفير الحماية للسكان المدنيين، مؤكداً أن استمرار العمليات العسكرية يفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في المحافظة.
وأوضح أن تداعيات هذه الإجراءات لا تقتصر على مخيمي طولكرم ونور شمس فحسب، بل تمتد إلى مختلف أنحاء المحافظة، حيث تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين وحركتهم ونشاطهم الاقتصادي، في ظل ما خلفه العدوان من دمار واسع وأضرار كبيرة في المنازل والممتلكات والبنية التحتية.
وشدد كميل على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل على وقف سياسات العقاب الجماعي والانتهاكات المستمرة، مؤكداً أن صمود المواطنين وتمسكهم بأرضهم وحقوقهم سيبقى أقوى من كل محاولات التهجير والاستهداف.