قالت وزارة الخارجية التركية، إن محاولات الكنيست الإسرائيلية إنهاء أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي.
وأضافت الخارجية التركية في بيان نشرته اليوم الثلاثاء، بشأن القرارات التي صادقت عليها الكنيست الإسرائيلية لحظر أنشطة الأونروا، أن إسرائيل تهدف إلى القضاء على حل الدولتين ومنع اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى وطنهم من خلال استهداف الأونروا.
ولفتت إلى أن أنشطة الأونروا التي قدمت مساعدات حيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1949، لها أهمية كبيرة من حيث الاستقرار الإقليمي.
وقالت: “الخطوات التي اتخذتها الكنيست الإسرائيلية لإنهاء أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنتهك بشكل واضح القانون الدولي”.
وأوضحت أنه على المجتمع الدولي انطلاقا من وجدانه وواجبه القانوني أن يتخذ موقفا قويا ضد محاولات حظر أنشطة الأونروا التي أنشئت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضافت: “ستواصل تركيا، التي تتولى رئاسة مجموعة العمل المالية للأونروا، دعم الوكالة سياسيا وماليا”.
وأقرت “الكنيست” الإسرائيلية، أمس الإثنين، بشكل نهائي، بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونا يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، داخل إسرائيل، وذلك رغم التحذيرات الأممية والدولية من خطورة هذا التشريع الذي ينتهك المواثيق والقوانين الأممية والدولية.
ويهدف القانون إلى “منع أي نشاط لأونروا في أراضي دولة إسرائيل”، وينصّ القانون على “ألّا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي دولة إسرائيل”.
وبموجب القانون تُلغى اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، وبالتالي تتوقف أنشطة الوكالة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.
وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.