- المشروع يشمل تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وتعبيد الطرق الداخلية.
وقّعت اللجنة الشعبية لمخيم الفارعة عقد خدمات استشارية مع مكتب بونير إنجنيرز (PEAK)، لإعداد الدراسات والتصاميم اللازمة لمشروع إعادة تأهيل وتوسعة شبكة مياه الشرب وتصريف مياه الأمطار والصرف الصحي وتعبيد الطرق الداخلية في مخيم الفارعة بمحافظة طوباس، بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، ورعاية دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، وبتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك تمهيدًا للبدء بتنفيذ مشروع لتطوير البنية التحتية بالمخيم.
ويأتي توقيع العقد في إطار التحضير لتنفيذ المشروع، الذي يستهدف الاستجابة للاحتياجات الملحّة لأهالي مخيم الفارعة، ومعالجة عدد من مشكلات البنية التحتية والخدمات الأساسية، لا سيما ما يتعلق بشبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، وتأهيل وتعبيد الطرق الداخلية، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للاجئين في المخيم.
وأكد رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد أبو هولي، أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدائرة للاستجابة للاحتياجات الأساسية للاجئين وتحسين واقع البنية التحتية والخدمات في المخيمات الفلسطينية.
وثمّن دعم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، معربًا عن شكره وتقديره للصندوق على تمويل هذا المشروع، وعلى ما يقدمه من دعم للمشاريع التنموية والخدماتية في المخيمات الفلسطينية، مؤكدًا أن هذا الدعم يشكل إسنادًا مهمًا لصمود اللاجئين وتحسين ظروف حياتهم.
وقال أبو هولي: “نحيي صمود أهالي مخيم الفارعة والأغوار في مواجهة الظروف والتحديات الصعبة، ونثمّن حالة الانسجام والتوافق القائمة بين مؤسسات المخيم والمحافظة، والتي تعكس روح المسؤولية والعمل المشترك لخدمة أبناء شعبنا وتعزيز صمودهم.”
وأكد أهمية استمرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في القيام بولايتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وضرورة توفير الدعم السياسي والمالي لها، وتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها للاجئين وفق التفويض الممنوح لها من الأمم المتحدة. وشدد على أن دائرة شؤون اللاجئين ستواصل تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين ومخيماتهم، ومتابعة أوضاعهم واحتياجاتهم، والعمل مع اللجان الشعبية والمؤسسات الرسمية والمحلية على تعزيز صمودهم وتوفير المشاريع والخدمات اللازمة لهم، مؤكدًا أن المخيمات ستبقى عنوانًا حيًا لقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم الفارعة، عمر أبو حسن، أن توقيع عقد الخدمات الاستشارية يمثل خطوة مهمة نحو معالجة عدد من الاحتياجات الأساسية التي يعاني منها المخيم، مشيرًا إلى أن مشكلات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والطرق الداخلية تعد من أبرز القضايا التي تحتاج إلى تدخلات عاجلة.
وثمّن أبو حسن جهود دائرة شؤون اللاجئين في متابعة احتياجات المخيم والعمل على توفير المشاريع التي تستجيب لهذه الاحتياجات، كما أعرب عن شكره للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على تمويل المشروع، مؤكدًا أن اللجنة الشعبية ستواصل متابعة مراحل إعداد الدراسات والتصاميم والتحضير للانتقال إلى مرحلة تنفيذ المشروع، بما يضمن تحقيق أهدافه وخدمة أهالي المخيم.
ووضع وفد اللجنة الشعبية لخدمات مخيم الفارعة دائرة شؤون اللاجئين بصورة آخر التطورات والأوضاع في المخيم، والاحتياجات الخدماتية والمعيشية لأهالي المخيم، والتحديات التي تواجههم في ظل الظروف الراهنة، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع دائرة شؤون اللاجئين من أجل معالجة القضايا العاجلة والاستجابة للاحتياجات المتزايدة.
ويُشار إلى أن العقد الموقع في هذه المرحلة يتعلق بتقديم الخدمات الاستشارية وإعداد الدراسات والتصاميم الفنية للمشروع، على أن تشكل هذه المرحلة الأساس للانتقال إلى مرحلة طرح وتنفيذ أعمال المشروع على أرض الواقع.