أصدرت اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) بيانًا أعربت فيه عن قلقها البالغ واستنكارها للإجراءات التي اتخذتها حكومة إسرائيل لهدم مقر الوكالة في القدس المحتلة، معتبرة أن هذه الإجراءات تُشكل سابقة خطيرة من شأنها تقويض النظام متعدد الأطراف.
وأكدت اللجنة أن على إسرائيل الالتزام بتعهداتها الدولية، ولا سيما ضمان حماية وحرمة مباني الأمم المتحدة، وفقًا لأحكام اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 وميثاق الأمم المتحدة، داعيةً إياها إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ودعت اللجنة الاستشارية إسرائيل إلى التوقف فورًا عن الأعمال التي تستهدف مباني الأونروا، واحترام ولاية الوكالة، ورفع جميع القيود المفروضة على أنشطتها، والامتثال الكامل لالتزاماتها القانونية الدولية، بما يتماشى مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي ختام البيان، شددت اللجنة على دعمها الثابت والراسخ للأونروا، مؤكدة أهمية التنفيذ الكامل لولايتها الأساسية المتمثلة في تلبية احتياجات لاجئي فلسطين إلى حين التوصل إلى سلام عادل ودائم في المنطقة.