طالب مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين، والمسؤولون عن شؤون التربية والتعليم بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) الدول المانحة بتقديم تمويل إضافي جديد للأونروا لإعادة إعمار المدارس المدمرة في قطاع غزة، والاستمرار في تقديم خدماتها التعليمية بمناطق عملياتها الخمس.
جاء ذلك في الاجتماع المشترك الـ33 لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين في دورته 90 والمسؤولين عن شؤون التربية والتعليم بوكالة الأونروا في ختام أعماله اليوم الخميس بمقر الجامعة العربية، بالعاصمة المصرية القاهرة.
وأدان الاجتماع ما تتعرض له العملية التعليمية من تدمير شامل منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023، ما أدى لتدمير 83% من مدارس الوكالة، وتحول الباقي منها إلى ملاجئ للنازحين وتوقف الدراسة.
كما أدان الاجتماع، قوانين “الكنيست” بشأن حظر أنشطة “الأونروا” ومنع التعامل معها، وحذر من أن تطبيق القانونين يعني إنهاء عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل الاستيلاء على كافة منشآتها خاصة في القدس المحتلة، داعيا المجتمع الدولي للتصدي لهذه القوانين العنصرية وتمكين “الأونروا” من الاستمرار في القيام بمهامها وفقا لتفويضها الأممي.
وعبر الاجتماع عن القلق البالغ إزاء خطورة العجز المالي المتزايد الذي تعاني منه الوكالة، والذي يهدد استمرارها في تقديم خدماتها الأساسية للاجئين، وعلى رأسها برنامج التعليم، مؤكدا ضرورة دعم الوكالة للاستمرار في تكثيف جهودها بحث الدول المانحة على تسديد التزاماتها في المواعيد المحددة، وإمكانية التمويل طويل الأمد وزيادة مساهماتها بما يتناسب مع الزيادة في حجم الخدمات المطلوبة، ومواصلة العمل على توسيع قاعدة المتبرعين من الدول والمنظمات المختلفة، وزيادة موازنة البرامج التعليمية في الدول العربية المضيفة، وعدم إلقاء أي أعباء إضافية على مجتمع اللاجئين والدول العربية المضيفة، حتى تتمكن الوكالة من تأدية خدماتها على أفضل وجه، وتنفيذ خطتها.
وعبر المجتمعون عن تخوفهم من التداعيات السلبية لاستمرار الإجراءات الإدارية والمالية التقشفية التي تمس بشكل مباشر نوعية الخدمة المقدمة، وذلك يتضمن نظام عمل المعلمين بالمياومة وتقليص عدد الأذنة في مدارس الوكالة.
ودعا المجتمعون “الأونروا” إلى إعادة النظر في بعض المعايير، خاصة ما يتعلق بحجم الصف، ليكون عدد الطلبة في الصف بحد أقصى 45 طالباً، وتعيين المزيد من المعلمين والمرشدين التربويين، والتأكيد على الاستمرار في اعتبار المنهاج الوطني في مدارس الوكالة أمرا سياديا.
ورحب الاجتماع بخطة “الأونروا” للعام الدراسي (2024- 2025) في الضفة الغربية المحتلة التي تعطي الأولوية لسلامة وأمن المدارس الأكثر تضررا، وتستجيب لحالة الطوارئ التي تواجهها، والتي تشهد تزايدا في اعتداءات المستعمرين وقوات الاحتلال.
كما أكدوا أهمية استمرار التعاون بين مجلس الشؤون التربوية وإدارة الوكالة لتحسين الخدمات التربوية والتعليمية وتذليل الصعوبات، وأهمية الاستمرار في عقد الاجتماع في أوقاته المحددة، وضرورة حضور المسؤولين عن شؤون التربية والتعليم في “الأونروا” في مناطق عملياتها الخمس، وأهمية تمثيل الدول العربية المضيفة والمؤسسات المعنية بحضور الاجتماع.
واطلع المجلس على تقرير رئاسة إدارة التعليم للأونروا في عمان، وتقارير المسؤولين عن شؤون التربية والتعليم في “الأونروا” في مناطق عملياتها، وناقش التحديات التي تواجهها.
وأكد الاجتماع ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز مخرجات التعلم، بما في ذلك من خلال التعليم الرقمي، والالتزام بالعمل والتبادل المستمر للخبرات بشأن التعليم الرقمي، ومشاركة أفضل الممارسات وتعزيز التعلم بين البلدان و”الأونروا”، وحشد الدعم الإضافي لضمان قدرة الوكالة على تنفيذ استراتيجيتها للتعليم الرقمي في مناطق عملياتها الخمس.
وشدد الاجتماع على أهمية تأمين تمويل صيانة وتأهيل وإعادة بناء مدارس صديقة للأطفال، وبما يراعي ذوي الإعاقة، وأدان ما تتعرض له المدارس والمنشآت التعليمية من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا الدول العربية المضيفة للاستمرار في تزويد “الأونروا” بالكتب المدرسية بشكل مجاني، والعمل لضمان أن تكون المناهج والكتب متوافقة مع مبادئ وقيم الأمم المتحدة ومعايير اليونسكو، وتعزيز تاريخ وثقافة فلسطين وهويتها.
وأكد الاجتماع أهمية تأمين تمويل تزويد المدارس بالأثاث الملائم في الصفوف، وتوفير خزائن لحفظ الكتب، وتأمين الحاجات والمستلزمات الضرورية للتعليم والتعلم ذي الجودة.
كما أكد الاجتماع أهمية استمرار “الأونروا” بإدارة برنامج المنح والبحث عن مانحين جدد، لتأمين بعثات دراسية جامعية لأبناء اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، والدعوة إلى تحديث برامج التعليم العالي بالأونروا.
وشدد المجتمعون على أهمية دعم “الأونروا” لتمكينها من الاستمرار بتطبيق منحى التعليم الجامع، الذي يدعم الصحة الجسدية والنفسية وضمان رفاه الطفل، خاصة برامج الصحة المدرسية والتغذية، ومطالبة الوكالة بزيادة عدد المرشدين في مدارسها لتعزيز الدعم النفسي.
ودعوا إلى ضرورة استمرار برنامج التعليم في العمل بشكل شمولي ومترابط، بما ينسجم مع هدفه الاستراتيجي لتحقيق تعليم نوعي جامع ومنصف يضمن أفضل تحصيل للطلبة.
من جانبه، قال وكيل وزارة التربية والتعليم العالي نافع عساف، “إن الوضع التعليمي في قطاع غزة مأساوي، وإن الاحتلال الإسرائيلي يريد هدم المستقبل في نفوس أبنائنا”، مؤكدا ضرورة توفير الدعم اللازم للعملية التربوية والتعليمية بفلسطين، وإفشال مخططات الاحتلال في استهداف هذا المفصل المهم، باعتبار الطالب هو لبنة بناء جيل جديد لشعب فلسطين.