17 نوفمبر، 2026
نابلس - فلسطين
“الأونروا” تخطر 3 آلاف موظف في غزة بتوقيع عقود مؤقتة لـ 3 أشهر واللجنة المشتركة للاجئين تستنكر
سياسية

“الأونروا” تخطر 3 آلاف موظف في غزة بتوقيع عقود مؤقتة لـ 3 أشهر واللجنة المشتركة للاجئين تستنكر

وجّهت إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، اليوم الأحد (15 تشرين الثاني/نوفمبر 2026)، إخطارات رسمية لنحو ثلاثة آلاف موظف في قطاع غزة ممن مضى على خدمتهم أقل من 13 عاماً، تطالبهم فيها بالتوقيع على عقود عمل مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر فقط، في خطوة أثارت موجة غضب واسعة واعتُبرت تمهيداً مباشراً لفصلهم من العمل عقب انقضاء المهلة.

واستنكرت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة بأشد العبارات هذا القرار، ووصفته بالقرار بالغ الخطورة الذي يضع أكثر من ثلاثة آلاف موظف أمام مصير مجهول، ويحمل في طياته مؤشرات واضحة على التمهيد لتنفيذ مجزرة فصل وظيفي وتشريد لآلاف الأسر بعد انتهاء الأشهر الثلاثة.

وقالت اللجنة إن ما أقدمت عليه إدارة “أونروا” ليس إجراءً إدارياً عابراً ولا معالجة مؤقتة لأزمة مالية كما تحاول الإدارة تسويقه، بل هي “ثلاثة أشهر من وقف التنفيذ ليجد آلاف الموظفين أنفسهم بعدها أمام مقصلة التسريح”، متسائلةً عن المنطق الإداري والأخلاقي الذي يكافئ سنوات طويلة من العطاء في خدمة اللاجئين بعقود مؤقتة تضرب الأمان الوظيفي وكرامة العاملين واستقرار أسرهم.

وشددت اللجنة المشتركة على أن الموظفين المستهدفين ليسوا أرقاماً يمكن شطبها من كشوفات الرواتب، بل هم كوادر بشرية وأصحاب حقوق يشكلون ركيزة أساسية في منظومة الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية، مؤكدةً أن الأزمة التي تمر بها “أونروا” هي أزمة سياسية بامتياز لا يجوز اختزالها في أرقام مالية أو استغلالها غطاءً لتفكيك الوكالة وإضعاف بنيتها التشغيلية وتقليص ولايتها الأممية.

وطالبت اللجنة إدارة “أونروا” بالتراجع الفوري عن القرار وإلغاء كافة الإجراءات المترتبة عليه، وضمان الاستقرار الوظيفي والحقوق التعاقدية للعاملين، محمّلةً المفوض العام بالإنابة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا المسار، ومطالبةً إياه بفتح حوار جاد مع ممثلي الموظفين واللاجئين أو الرحيل في حال عجزه عن حماية المؤسسة وصون حقوق العاملين فيها.

كما وجّهت اللجنة نداءً عاجلاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة للتدخل المباشر ومساءلة إدارة الوكالة، مطالبةً الدول المضيفة للاجئين بالخروج عن دائرة الصمت والتحرك الفوري لوقف القرار، وداعيةً اتحاد الموظفين العرب والقوى الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية للاجئين والاتحادات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني إلى توحيد الصفوف لإفشال هذه الخطوة وحماية استمرار خدمات الوكالة في قطاع غزة.

اترك تعليقًا حول هذا