اجتماع في محافظة قلقيلية لبحث التحديات التي تهدد استمرار مستشفى الأونروا وتقليص خدماته الصحية

عقد في دار محافظة قلقيلية اجتماع برئاسة محافظ المحافظة، اللواء حسام أبو حمدة، لبحث واقع مستشفى وكالة الغوث الدولية (الأونروا)، والتحديات والإجراءات التي تهدد استمراره، وتداعيات إغلاق أقسامه وتقليص خدماته الصحية المقدمة للاجئين الفلسطينيين، بمشاركة اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في محافظة قلقيلية، ممثلة برئيسها عبد الرحيم جبر، وعضو اللجنة ومسؤول ملف الأنشطة والفعاليات عاكف نزّال.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن مستشفى الوكالة يشكل خطاً أحمر لا يمكن القبول بالمساس به أو التسليم بقرار إغلاقه، مشدداً على أن أبناء المحافظة سيواصلون التصدي لأي إجراءات تستهدف هذا الصرح الطبي، الذي يمتد تاريخه لنحو 74 عاماً، ولا تقتصر أهميته على تقديم الخدمات الصحية لآلاف اللاجئين، بل يمثل شاهداً حياً على قضية اللاجئين وحقوقهم وجزءاً أصيلاً من الذاكرة الوطنية والإنسانية.

من جانبها، أكدت اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين موقفها الرافض لإجراءات الأونروا المتعلقة بإغلاق قسمي الولادة والباطني، وما يرافقها من توجهات تهدد مستقبل المستشفى واستمرار خدماته، مشددة على ضرورة تضافر الجهود الرسمية والوطنية والشعبية والإعلامية لحماية هذا الصرح الصحي، والتصدي لأي محاولات للمساس بحقوق اللاجئين وخدماتهم.

وشهد الاجتماع استنكاراً واسعاً لإجراءات وكالة الغوث، حيث اعتبر المشاركون أن التلويح بإغلاق المستشفى لا يمثل مجرد إجراء إداري أو مالي، بل يحمل تداعيات صحية وإنسانية ووطنية خطيرة، في ظل ما يمثله المستشفى من مؤسسة شاهدة على النكبة واستمرار قضية اللاجئين.

وبحث المجتمعون آليات التحرك خلال المرحلة المقبلة، حيث جرى الاتفاق على إعداد برنامج فعاليات شامل يتضمن تحركات إعلامية ومؤتمرات صحفية، إلى جانب عقد اجتماعات دورية ومستمرة لمتابعة تطورات القضية وتوحيد الجهود والضغط باتجاه تراجع وكالة الغوث عن إجراءات الإغلاق وإعادة تشغيل الأقسام المتوقفة والحفاظ على استمرارية عمل المستشفى.

وأكدت اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في محافظة قلقيلية استمرارها في أداء دورها الوطني والمجتمعي، والعمل مع مختلف المؤسسات والفعاليات للدفاع عن مستشفى الوكالة، باعتباره حقاً أصيلاً للاجئين الفلسطينيين ومسؤولية لا تقبل التراجع.