أعلن اتحاد العاملين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في الضفة الغربية، اليوم السبت، عن البدء بخطوات تصعيدية رداً على الإجراءات العقابية المتمثلة بفصل أعضاء من الاتحاد على خلفية إضراب 2023، مقدمة على نزاع عمل جديد حتى إنهاء الإجراءات العقابية.
وقال الاتحاد في بيان له: إن الوكالة “تحاول تمرير قرارات جائرة في الظروف العصيبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في محاولة لتكميم الأفواه وضرب العمل النقابي، وضرب مؤسسته من الداخل عبر إشعال الفتن بين الموظفين وترويعهم في وظائفهم”.
وبدأ اتحاد العاملين العرب في الوكالة بأولى الخطوات التصعيدية إزاء قرارات الوكالة التي يصفها بـ “الجائرة” بحق موظفيها الذين شاركوا في نزاع عمل عام 2023، حيث نصب الاتحاد خيام الاعتصام في مكاتب 3 مناطق من تاريخ 28 حزيران /يونيو على أن تستمر على مدار اليوم وحتى إشعار آخر.
وأهاب اتحاد العاملين خلال بيانه، بموظفي الوكالة في الضفة الغربية إلى مساندة أعضاء الاتحاد الموجودين في خيام الاعتصام والالتفاف حول قرارات الاتحاد والوقوف صفاً واحداً ضد إجراءات الوكالة “التعسفية” التي تهدف لتصفية المؤسسة من الداخل، على حد وصفهم.
وفي وقت سابق أكد اتحاد العاملين العرب أن وكالة “أونروا” اتخذت قرارات تعسفية وقاسية بحق موظفيها الذين خاضوا إضراب عام 2023 تمثلت بفصل عدد من موظفي الاتحاد عدا عن إجراءات عقابية طالت أعضاء آخرين في خطوة تستهدف العمل النقابي، وتنتهك حقوق العاملين في الوكالة.
وتمثلت الإجراءات العقابية في فصل رئيس الاتحاد جمال عبد الله، ورئيس قطاع العمال أحمد دانيال، بالإضافة إلى مسؤولي قطاع الخدمات حسن الكعبي ومحمد عليان من قطاع العمال.
كما فرضت الوكالة عقوبات أخرى طالت 7 أعضاء آخرين من اتحاد العرب العاملين في الوكالة بالضفة الغربية، تمثلت في غرامة مالية تعادل رواتب 3 أشهر، وإنذار كتابي رافقه تأجيل الترقية السنوية لمدة 3 سنوات.
ووصف اتحاد العاملين خلال بيان صادر عنه، هذه الحادثة غير المسبوقة من الوكالة، وأشار إلى “أن هذه العقوبات تشكل تهديداً مباشراً للعمل النقابي في وكالة الغوث، وتعد هجوماً على حقوق العاملين واستهدافاً لنضالهم المشروع وسابقة خطيرة في ثقافة المؤسسة في التعامل مع العمل النقابي”.