وجه المؤتمر العام لاتحادات الموظفين في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعا فيها إلى التدخل المباشر والعاجل لمنع تسريح أعداد كبيرة من موظفي الوكالة، وحماية حقوقهم الوظيفية وضمان استمرار الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
وأعربت الاتحادات، في رسالتها الصادرة من عمان عن رفضها القاطع لتوجه إدارة الأونروا نحو إنهاء خدمات أعداد من الموظفين في حال استمرار العجز المالي المقدر بنحو 80 مليون دولار، مؤكدة أن الموظفين لا ينبغي أن يتحملوا وحدهم تبعات أزمة التمويل، بعد ما تعرضوا له من اقتطاعات وإجراءات تقشفية متواصلة.
وأشارت الرسالة إلى أن الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة منذ مطلع عام 2025، وما تبعها من تجميد للتوظيف وتأجيل التثبيت وتقليص للخدمات، وصولاً إلى خفض الرواتب بنسبة 20% منذ شباط/فبراير 2026، انعكست سلباً على أوضاع الموظفين المعيشية وعلى جودة الخدمات المقدمة للاجئين.
وحذرت الاتحادات من أن التسريح الجماعي سيؤدي إلى فقدان آلاف الأسر لمصادر دخلها، ويزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية في مناطق عمليات الوكالة، فضلاً عن تأثيره المباشر على قدرتها على تقديم خدمات التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية.
وطرحت الاتحادات مجموعة من البدائل لمعالجة الأزمة، من بينها إعادة النظر في برامج الإنهاء الطوعي المبكر والتقاعد الطوعي المؤجل والترك المبكر، معتبرة أنها خيارات سبق تطبيقها في أزمات مالية سابقة، ويمكن أن تسهم في خفض الالتزامات المالية للوكالة مع الحفاظ على حقوق الموظفين واستحقاقاتهم.
ودعت الرسالة غوتيريش إلى التحرك لدى الدول المانحة لزيادة مساهماتها وتسريع الوفاء بالتزاماتها المالية، إلى جانب بحث إمكانية توفير قروض طويلة الأجل من صناديق الأمم المتحدة، والدعوة إلى عقد مؤتمر طارئ للمانحين، وتوسيع التمويل متعدد السنوات، واستكشاف آليات تمويل استثنائية لتغطية العجز المالي.
وأكدت الاتحادات أن الحفاظ على موظفي الأونروا يشكل شرطاً أساسياً لاستمرار خدماتها وتنفيذ ولايتها، مشيرة إلى استعدادها للتعاون مع إدارة الوكالة ومكتب الأمين العام في جهود الحشد والمناصرة لتجاوز الأزمة المالية دون المساس بحقوق العاملين أو خدمات اللاجئين الفلسطينيين.
اترك تعليقًا حول هذا
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.