– دعا ألمانيا إلى المساهمة الفاعلة في دعم وتمويل الخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار غزة
بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي، مع رئيسة البعثة الألمانية لدى دولة فلسطين السفيرة أنكه شليم الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، والتحديات التشغيلية والسياسية التي تواجهها، وتجديد تفويضها في الجمعية العامة للأمم المتحدة لثلاث سنوات جدد في شهر ديسمبر المقبل .
كما استعرض أبو هولي خلال الاجتماع الذي عقد بمقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله، أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية، واستهداف الاحتلال الإسرائيلي المستمر لها، والمستجدات التي تشهدها القضية الفلسطينية، والجهود الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة .
وأشاد د. أبو هولي بموقف ألمانيا الثابت والداعم لحل الدولتين باعتباره الطريق الوحيد نحو السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، واستمرارها في دعم برامج التنمية والتطوير المؤسسي في فلسطين، ودعمها للبلديات والمجالس المحلية وبناء القدرات في فلسطين وتمويلها لمشاريع التنمية وتعزيز قدرات الشباب من كلا الجنسين .
وثمن د. أبو هولي موقف ألمانيا الداعم للأونروا واستمرار عملها إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، لافتا الى ان التمويل الألماني بلغ في العام 2024 الى 156.5 مليون دولار، وفي العام 2025 الى 129.9مليون دولار ما جعلها في المرتبة الأولى على قائمة المانحين للأونروا .
وقال : “ان الاونروا تحتاج الى 120 مليون دولار لإدارة عملياتها لشهري نوفمبر وديسمبر القادمين، ولا يوجد مؤشرات بان الاونروا ستحصل على تعهدات مالية جديدة حتى نهاية العام، وهذا سوف يشل عملها ولم تتمكن من تقديم خدماتها وصرف رواتب موظفيها عن الشهرين القادمين” .
ودعا د. أبو هولي الحكومة الألمانية الى تقديم تمويل إضافي لدعم ميزانية الاونروا للعام 2025 ، مما يمكنها من تقديم خدماتها لـ 5.9 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها مشيداً بدور ألمانيا الفاعل في اللجنتين الفرعية والاستشارية للأونروا .
واكد بأن ألمانيا تُعد من المانحين الرئيسيين والملتزمين بدعم الأونروا منذ عام 2005، وأنها ساهمت على مدار أكثر من 21 عامًا في تحقيق الاستقرار المالي للوكالة. وبيّن أن التمويل الألماني مكّن الأونروا من الاستمرار في تقديم خدماتها لأكثر من 6.2 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.
وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت في رأيها الاستشاري الصادر في 22 تشرين الأول 2025 التزام الأونروا بالحياد وعدم التمييز في توزيع المساعدات، والزام تعاون الاحتلال معها لتسهيل انشطتها واحترام ما تتمتع به الاونروا من امتيازات وحصانات ، وهو ما يدعم الاستمرار في دعم الاونروا دون شروط جديدة تفرض من بعض المانحين والذي كان سبباً في تفاقم ازمتها المالية.
كما دعا د. أبو هولي ألمانيا إلى قيادة تحرك جماعي أوروبي للضغط على إسرائيل لتجميد العمل بالقانونين اللذين يحظران انشطة الاونروا في القدس ويقوضان عملها في الضفة وغزة، وإلى دعم تجديد ولاية عمل الأونروا لثلاث سنوات جديدة (2026–2029) دون المساس بتفويضها، إضافة إلى دعم التحرك النرويجي في الأمم المتحدة لتحويل الرأي القانوني لمحكمة العدل الدولية إلى قرارات سياسية ملزمة.
وأكد د. أبو هولي على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين فلسطين وألمانيا، ودعا الحكومة الألمانية إلى الاعتراف بدولة فلسطين، مشيدًا بالموقف الألماني الرافض لتصدير أي عتاد عسكري إلى إسرائيل يمكن استخدامه في قطاع غزة معتبرا ايها خطوة في الاتجاه الصحيح ، وتشكل ورقة ضغط اسهمت في وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية.
ودعا د. أبو هولي ألمانيا إلى المساهمة الفاعلة في دعم وتمويل الخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار غزة، التي حظيت بدعم من الاتحاد الأوروبي وإعلان نيويورك وخطة ترمب لوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن ألمانيا ستكون طرفًا مهمًا في جهود الإعمار.
وشدد د. أبو هولي على أن الأونروا هي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة، إذ غطت نحو 60% من إجمالي المساعدات التي دخلت القطاع خلال الحرب، وأنها لا غنى عنها في ظل غياب الحل السياسي لقضية اللاجئين، كونها ركيزة للاستقرار الإقليمي وشريان حياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين.
وأشار إلى أن دائرة شؤون اللاجئين تربطها شراكة استراتيجية مع الوكالة الألمانية للتنمية (GIZ) من خلال مشروعي PART II وCASP، الهادفين إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للاجئين في المخيمات، مؤكدًا تطلع الدائرة إلى توسيع مجالات التعاون مع GIZ في المرحلة المقبلة بما يعزز قدرات اللاجئين ويخفف من معاناتهم.
من جانبها، أكدت السفيرة الالمانية أنكه شليم حرص ألمانيا على مواصلة دعم الأونروا والشعب الفلسطيني، موضحة أن بلادها تعمل حاليًا على تنفيذ خمسة مشاريع إنسانية وتنموية بالتعاون مع KfW وGIZ، إلى جانب تخصيص حوالي 29 مليون دولار كمساعدات إنسانية لقطاع غزة خلال الحرب.
وأشارت إلى أن الحكومة الألمانية تدرك أهمية الأونروا لما تمتلكه من قواعد بيانات دقيقة تمكّنها من تنفيذ برامجها بفعالية، مؤكدة أنها ستنقل رسائل دائرة شؤون اللاجئين إلى الحكومة الألمانية، وستواصل العمل على دعم الأونروا والقضية الفلسطينية.
وقد حضر اللقاء وكيل دائرة شؤون اللاجئين السيد أنور حمام ومسؤول العلاقات الدولية في الدائرة مي عودة.
