حذّر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، د. أحمد أبو هولي من مخاطر وتداعيات خطيرة على اللاجئين الفلسطينيين إثر قرب دخول قانونين إسرائيليين حيز التنفيذ في نهاية يناير الجاري.
القوانين تسعى لحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، مع إلغاء الاتفاق الثنائي لعام 1967 وقطع كافة الاتصالات مع الوكالة.
وأكد د. أبو هولي أن هذه القوانين ستؤدي إلى تقويض ولاية الأونروا، خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإنهاء وجودها في القدس الشرقية المحتلة، ما سينعكس سلباً على أمن المنطقة واستقرارها. كما ستُحرم ملايين اللاجئين الفلسطينيين من الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإغاثة، وستضع قطاع غزة على حافة انهيار إنساني في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة.
دعوات دولية للتدخل
دعا أبو هولي الجمعية العامة للأمم المتحدة والدول المانحة إلى التحرك لوقف هذه القوانين، مؤكداً أن حماية الأونروا مسؤولية جماعية يجب أن تتحملها الدول الأعضاء. كما طالب بزيادة الدعم المالي للوكالة التي تواجه تحديات مالية خطيرة، خصوصاً مع قطع التمويل الأمريكي ووقف السويد دعمها.
تداعيات أكبر على قضية اللاجئين
أوضح أبو هولي أن استهداف الأونروا يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وإسقاط حق العودة، مشدداً على أن الخدمات التي تقدمها الوكالة لا يمكن الاستغناء عنها. وأكد رفض أي محاولات لاستبدال دور الأونروا بأي جهة أخرى، داعياً إلى خطوات دولية حازمة تلزم إسرائيل باحترام ولاية الأونروا.
تحركات دبلوماسية مكثفة
أشار إلى استمرار التحرك الفلسطيني الرسمي على الصعيدين السياسي والدبلوماسي لمنع تنفيذ القوانين الإسرائيلية، داعياً البعثات الدبلوماسية لزيارة مقر الأونروا في القدس تضامناً. كما أكد على أهمية الأونروا كعامل استقرار، حتى يتم تحقيق حق اللاجئين في العودة وفق القرار الأممي 194.
التزام دولي مستمر
شدد أبو هولي على أن استمرار عمل الأونروا هو جزء من التزام المجتمع الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين حتى حل قضيتهم بشكل عادل.