بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي، مع مدير عمليات الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس، تطورات الأزمة المالية التي تواجه الأونروا والتحديات التشغيلية الناجمة عنها وانعكاسها على تدخلاتها الطارئة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين. كما تناول اللقاء أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية واللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا إلى لبنان.
وأكد أبو هولي، خلال اللقاء الذي عُقد في مقر الأونروا بالعاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، أهمية استمرار عمل الأونروا في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في لبنان، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة، باعتبار ذلك جزءاً من التزام المجتمع الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين وفق التفويض الممنوح لها.
وتطرّق إلى الأوضاع الصعبة والخطيرة في المخيمات الفلسطينية بلبنان، في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة التي بلغت 85%، ونقص الخدمات الصحية والإغاثية، وعدم توفر فرص العمل. ودعا الأونروا إلى زيادة وتحسين مساعداتها الغذائية والنقدية المقدمة للاجئين الفلسطينيين في لبنان لتغطية احتياجاتهم ومتطلباتهم الأساسية للعيش الكريم.
ورفض لجوء الأونروا إلى وقف مساعداتها النقدية التي أقرتها مؤخراً للاجئين الفلسطينيين في لبنان، واللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا، أو اللجوء إلى تخفيض أعداد المستفيدين من هذه المساعدات أو قيمتها النقدية، نتيجة عدم توفر التمويل اللازم لتغطيتها. كما دعا الأونروا إلى التحرك على كافة المستويات لتأمين التمويل والاستمرار في تقديم خدماتها الأساسية والطارئة دون أي تقليص.
وتابع قائلاً: “نظراً لارتفاع معدلات الفقر، فإن 80% من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان غير قادرين على تحمّل تكاليف خدمات القطاع الصحي الخاص، الأمر الذي يؤثر بشكل أكبر على 50,000 لاجئ فلسطيني يعتمدون على تحويلات المستشفيات التي تقدمها الأونروا، من بينهم 600 مريض بالسرطان باتت حياتهم مهددة لعدم قدرتهم على تحمّل تكاليف الأدوية الحيوية، خاصة وأن القطاع الصحي العام ليس مفتوحاً أمام اللاجئين الفلسطينيين”.
وطالب الأونروا في لبنان بإعادة النظر في بعض الإجراءات التي اتخذتها إدارتها دون مراعاة للظروف المحيطة بمجتمع اللاجئين، خصوصاً ما يتعلق بالخدمات الصحية والاستشفائية، داعياً إلى العودة إلى نظام الاستشفاء والطبابة المعتمد عام 2015، والاستمرار في تقديم الخدمات الاستشفائية للاجئين دون تحميلهم أعباء مالية إضافية، وزيادة نسب التغطية للحالات المرضية، وتوسيع دائرة التعاقد مع المستشفيات الحكومية والخاصة.
كما دعا المانحين إلى الاستجابة العاجلة لنداءات الطوارئ التي أطلقتها الأونروا، والإسراع في تقديم تعهداتهم المالية لدعم ميزانيتها الاعتيادية، لتغطية فجوة التمويل التي ما تزال تشكل عائقاً أمام عمل الوكالة وتهدد بانهيار منظومة الحماية.
من جهتها، رحبت دوروثي كلاوس بمرسوم سيادة الرئيس محمود عباس بإعادة تشكيل اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان، مشيرة إلى خطورة الوضع المالي الذي تعانيه الأونروا وانعكاسه على الخدمات المقدمة للاجئين. وأوضحت أن إدارتها تبذل جهوداً مكثفة لتحقيق الاستقرار المالي في ميزانية الوكالة للعام الجاري لضمان استمرار خدماتها.
وبيّنت كلاوس أن نسبة العجز في موازنة الأونروا المخصصة لمنطقة عمليات لبنان تزيد على 50%، ما دفع إدارتها إلى تقليص بعض خدماتها الأساسية الصحية والتعليمية والإغاثية، واتخاذ إجراءات تدبيرية في بعض برامج الإغاثة والطوارئ. وأشارت إلى أن دمج “مدرسة فلسطين” مع مدارس أخرى هو إجراء مؤقت إلى حين إيجاد حلول للأزمة المالية التي تواجهها الوكالة.
وأضافت أن الأزمة المالية ستنعكس بشكل مباشر على برنامج التعليم وخطط توسعة الفصول الدراسية، لافتة إلى صعوبة معالجة الزيادة في أعداد الطلاب داخل الصفوف (50 طالباً في الصف الواحد) في ظل استمرار العجز المالي.
وأكدت أهمية تعزيز التعاون بين دائرة شؤون اللاجئين و”الأونروا” و”لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني” بشكل مباشر، للنهوض بالقضايا الإنسانية والاجتماعية والصحية، معربة عن استعدادها للتعاون مع دائرة شؤون اللاجئين لإيجاد حلول للأزمة المالية ومشاكل الوكالة.
وحضر اللقاء من دائرة شؤون اللاجئين رئيس قسم الأونروا في لبنان فريال الموسى، ورئيس قسم الإعلام رنيم زعيتر، ومن جانب الأونروا الناطق الإعلامي في لبنان هدى السمرا.