التقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي، وفداً من اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في مخيم شعفاط بالقدس، ممثلاً برئيس اللجنة، محمود الشيخ والمدير التنفيذي للجنة مهند مسالمة. وعقد اللقاء بحضور وكيل دائرة شؤون اللاجئين أنور حمام، ومدير عام المخيمات محمد عليان، ومدير دائرة الرقابة حسام مصلح، حيث جرى استعراض معمق لمجمل التطورات التي تتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين، مع التركيز على حالة الاستهداف المتواصل والممنهج للمخيمات الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
أكد المجتمعون أن الاستهداف بلغ ذروته في القدس ومخيم شعفاط، حيث أدت القوانين والقرارات الإسرائيلية إلى منع عمل الأونروا في مقر الشيخ جراح وإغلاق المدارس ومؤسسات الوكالة في القدس ومخيم شعفاط، فضلاً عن الاقتحامات والتدمير المتواصل للمخيمات في شمال الضفة الغربية والتدمير الواسع النطاق في قطاع غزة. وفي هذا الصدد، شدد الاجتماع على الأهمية القصوى لعودة الأونروا للعمل بشكل كامل داخل مخيم شعفاط واستئناف خدماتها الحيوية، وخصوصاً خدمات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية التي لا غنى عنها لسكان المخيم واللاجئين في مدينة القدس.
كما أكد الاجتماع على الرفض القاطع لأي بدائل يتم الترويج لها، مجدداً التأكيد على أن الأونروا تمثل ركيزة أساسية لقضية اللاجئين، وأن تفويضها الدولي يستند إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 (د-4) الصادر عام 1949.
كما أكد الاجتماع على أهمية الرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية (ICJ)، بشان الاونروا، باعتباره يُمثل إطاراً قانونياً دولياً يُعزز مكانة الأونروا وحصاناتها.
وفي هذا السياق، طالب المجتمعون بضرورة وضع آليات تنفيذية عاجلة لتطبيق ما ورد في الرأي الاستشاري، خصوصاً فيما يتعلق بإلزام إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، بالالتزام بالحصانات والامتيازات التي تتمتع بها وكالة الأونروا كونها إحدى وكالات الأمم المتحدة. وطالبوا بضرورة الإلغاء الفوري للقوانين الإسرائيلية التي تمنع عمل الأونروا، وتسهيل عودة العمل لمقر الشيخ جراح وإعادة فتح المدارس والمراكز المختلفة التابعة للأونروا التي أغلقت في القدس ومخيم شعفاط.