دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، د. أحمد أبو هولي، المجتمع الدولي إلى نصرة قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار الأممي (194)، الذي يضمن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض، مشددًا على ضرورة تحمّل الأمم المتحدة لمسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وحماية وكالة “الأونروا” من محاولات الاستهداف والتصفية.
جاء ذلك في بيان أصدره أبو هولي اليوم بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 يونيو من كل عام، حيث أشار إلى أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي “الأطول والأعمق مأساة في تاريخ اللجوء العالمي”، مؤكدًا أن استمرار تجاهل المجتمع الدولي لتطبيق قراراته يُطيل أمد المعاناة، ويشجع الاحتلال على مواصلة جرائمه من تطهير عرقي وتهجير قسري.
وأوضح أن أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين في سجلات “الأونروا” يعيشون أوضاعًا صعبة، مشددًا على أن حق العودة غير قابل للتصرف أو المساومة، ورفضًا قاطعًا لأي حلول بديلة كالتوطين أو الوطن البديل.
وأشار أبو هولي إلى ازدواجية المعايير الدولية، قائلاً: “من المفارقة أن يُسمح لليهود من مختلف دول العالم بالاستيطان في فلسطين، بينما يُحرم اللاجئون الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها قسرًا عام 1948”.
كما طالب الأمم المتحدة بإحياء وتفعيل عمل لجنة التوفيق الدولية (UNCCP) والعمل على تطبيق الفقرة 11 من القرار 194، التي تنص على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات.
وأكد أبو هولي أن “الأونروا” تمثل الشاهد الحي على قضية اللاجئين، ولا يمكن الاستغناء عن خدماتها أو استبدالها، داعيًا المجتمع الدولي إلى تمويل موازنتها بشكل عاجل ومستدام لضمان استمرار خدماتها الأساسية.
واختتم بالتأكيد على أن موقف منظمة التحرير الفلسطينية ثابت وراسخ في التمسك بحق العودة ورفض كل المشاريع المشبوهة التي تستهدف هذا الحق التاريخي، داعيًا إلى موقف دولي موحد لرفع الظلم عن اللاجئين الفلسطينيين وإنهاء مأساتهم المستمرة منذ أكثر من سبعة عقود.