أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أن منظمة التحرير الفلسطينية ملتزمة بحماية ولاية الأونروا، واحترام امتيازاتها وحصانتها الدبلوماسية في كل الأراضي الفلسطينية التي تخضع لسيادتها، وستدافع عن تفويضها ولن تسمح لأي جهة بالعمل على تقويض ولايتها أو إحلال بديل عنها محلها بحسب الاتفاقيات الثنائية الموقعة بينهما.
وأضاف، في بيان اليوم الأربعاء، أن التشريعات الإسرائيلية التي أقرتها الكنيست الإسرائيلية مؤخراً، لن تؤثر في الاتفاقيات الثنائية بين منظمة التحرير والأونروا فيما يتعلق بحماية ولايتها واحترام امتيازاتها وحصانتها الدبلوماسية، مؤكدا أن الدول العربية المضيفة للاجئين ترفض بشكل قاطع محاولات استبدال الأونروا.
وأوضح أبو هولي وجود اتفاقيات ورسائل متبادلة ما بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية مع وكالة غوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” قعها الشهيد الراحل ياسر عرفات في حينه مع المفوض العام للأونروا إلتر توركمن في حزيران عام 1994، إذ بموجبها تلتزم منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية للأونروا بموجب ميثاق الأمم المتحدة، (بما في ذلك المادة 2(5) والمادة 105)؛ واتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة؛ والمادة (17) من قرار تأسيس الأونروا رقم 302 بما في ذلك تسهيل مهام الأونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وحماية وأمن موظفي الأونروا ومنشآتها، وحرية حركة مركبات الأونروا وموظفيها في الأراضي الفلسطينية التي تخضع لسيادتها، ورفع علم الأمم المتحدة على المباني والمركبات التابعة للأونروا، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية.
وأشار إلى أن قوانين الكنيست الإسرائيلية ضد الأونروا غير ملزمة لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، وهي قوانين غير شرعية وباطلة بحسب القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2730 الذي اعتُمد في 24 أيار/مايو 2024، والذي يُلزم الدول احترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، وقرار محكمة العدل الدولية وفتواه القانونية الصادر في تاريخ 19 تموز/يوليو 2024، الذي أكد أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس التي تُعتبر ضمن مناطق علميات الأونروا.
وقال أبو هولي: “من يظن أن القوانين الإسرائيلية ستنهي عمل الأونروا فهو يعيش في وهم، الأونروا ستبقى قائمة على ولايتها إلى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين طبقاً للقرار 194”.
وأشار إلى أن القوانين الإسرائيلية تُعتبر أداة لتفكيك الأونروا وتقويض ولاية عملها وإحلال المنظمات الدولية والحكومات المضيفة للقيام بمهامها، لتمرير مخططها الأكبر وهو تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، وتغيير معايير الحل السياسي المستقبلي من جانب واحد.
وقال، إن المخطط الإسرائيلي باستبدال الأونروا بمنظمات دولية إنسانية بديلة للقيام بمهام الأونروا، لن يمر، لافتاً إلى أن الأونروا ليس منظمة أممية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين فقط، بل تشكل تجسيدا للمسؤولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين واعترافا من الأمم المتحدة بمأساة الشعب الفلسطيني ونكباته المتواصلة منذ عام 1948.
وحذر من خطوات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه إغلاق مقرات الأونروا في القدس على أمن المنطقة واستقرارها، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك تجاه إلزام إسرائيل وقف تنفيذ القوانيين التي ستدخل حيز التنفيذ في 30 كانون الثاني/يناير 2025، كما طالب الأونروا بعدم الانصياع لإخطارات سلطة الاحتلال الإسرائيلي وقراراتها بإخلاء مقرها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.
وأكد استمرار عمل الأونروا في مناطق عملياتها الخمس حتى يتم إعمال حقوق لاجئي فلسطين وإيجاد حل عادل، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 194 وحق العودة للاجئين إلى ديارهم التي هُجّروا منها عام 1948.
وشدد أبو هولي على حماية ولاية الأونروا في مناطق عملياتها الخمس بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302، وأن مصير ولاية الأونروا تحددها فقط الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس قوانين دولة.
ودعا الدول المانحة والمنظمات الدولية الناشطة في فلسطين إلى دعم الأونروا والتنسيق معها في الاستجابة الطارئة للحالة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، لقطع الطريق أمام الاحتلال الإسرائيلي من تمرير مخططه في تفكيك الأونروا وإنهاء ولايتها.