أكدت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم، في بيان صدر عنها، مساء اليوم السبت، على وحدة أبناء المخيم وتمسكهم بحقوقهم المشروعة، مشددة أن “رؤوسنا لا تنحني إلا لله الواحد الأحد، وعيدنا عيد صمود وكرامة”.
وجاء في البيان أن قضية النازحين من المخيم قضية سياسية وطنية بامتياز، لا يمكن اختزالها في بُعد إنساني فقط، فهؤلاء نازحون قسرًا عن بيوتهم، وأصحاب حق أصيل في العودة إلى ديارهم وعيش حياة كريمة تحت سقف الحرية، في ظل تصعيد الاحتلال لسياسة الهدم والتهجير الممنهج.
وطالبت اللجنة بصرف مخصصات شهرية للنازحين عبر البنوك وشركات الاتصالات، بطرق تحفظ كرامة الإنسان وتجنّب التجمعات والازدحامات، ووقف فوري لسياسة الهدم والعدوان المستمر على المخيمات، والعودة إلى المخيم وإعادة الإعمار واستئناف الحياة الطبيعية في أحيائه، ورفض اختزال المعاناة في مساعدات مالية رمزية لا تكفي لتلبية احتياجات الأطفال الأساسية.
كما وجّهت اللجنة شكرها العميق إلى كافة المؤسسات الشريكة التي تواصل تقديم الدعم الإنساني والخدمات المتنوعة للنازحين، مطالبة في الوقت ذاته وكالة الغوث الدولية (الأونروا) بتحمّل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين، في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشونها.
وأوضحت اللجنة أن جميع قوائم الأهالي المعتمدة تم إعدادها من خلال مؤسسات ولجان ميدانية، بناء على تسجيلات قام بها المواطنون أنفسهم، وقد تم تنقيحها بالتعاون مع الجهات الداعمة لتصحيح الأخطاء، وأبرزها، إزالة التكرار بين الزوج والزوجة والإبقاء على رب الأسرة فقط، إنصاف الأرامل والمطلقات وكبيرات السن وتوفير خصوصية تضمن حصولهن على حقهن الكامل، إيقاف أسماء النساء المتزوجات منعًا لتكرار الصرف، مع تعهد بمتابعة أي تجاوز قانونيًا.
كما دعت اللجنة إلى توحيد جهود المؤسسات العاملة مع النازحين، وإنشاء بوابة موحدة للتنسيق في المستقبل القريب.
وأشارت إلى أن استقبال أسماء 2515 مستفيدًا خلال 36 ساعة فقط كان عامل ضغط كبير على الطواقم، ما تسبب ببعض الأخطاء غير المؤثرة على سير العملية العامة، والتي يجري العمل على تصويبها.
وفي ختام البيان، شددت اللجنة على ضرورة الوقوف صفًا واحدًا في وجه محاولات بث الفتنة من قبل بعض المندسين الذين يسعون لتشويه صورة المخيم وضرب صموده التاريخي. ودعت الجميع إلى عدم الانجرار خلف حملات التشويه أو الخطاب المقصود الذي يحرف البوصلة عن الهدف الأساس: رحيل الاحتلال وعودة النازحين إلى بيوتهم بأمان وكرامة.
كما أكدت اللجنة استمرارها في متابعة جميع التظلمات عبر القنوات الرسمية فقط، بعيدًا عن أي تشهير إعلامي، والعمل بكل طاقة لتصحيح الأخطاء وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها دون تمييز.