من المخيم منصة شبابية رقمية، وجدت لتسلط الضوء على كل ما يجري في أزقة المخيم ورفع صوت ساكنيها ورواية الحكايات المتراكمة في المخيم بمهنية وموضوعية.
رحبت الحكومة الفلسطينية بتجاوب الاتحاد الأوروبي مع طلبها تقديم دعم مالي طارئ، الأمر الذي يشكل خطوة هامة للمساهمة في التخفيف من الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي يمر بها شعبنا والتي تفاقمت بعد العدوان الإسرائيلي على غزة. وقالت الحكومة: بعد أشهر من الجهود المبذولة، وافقت المفوضية الأوروبية على تقديم مساعدة مالية طارئة بقيمة 400 مليون يورو
أعرب جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الإثنين، عن رفض الاتحاد وصف وكالة “الأونروا” بـ”المنظمة الإرهابية”، وشدد على استمراره في العمل مع المانحين لدعم الوكالة الأممية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، والمفوض الأوروبي لسياسية التوسع والجوار أوليفير فارهيلي، على هامش الاجتماع الـ 15 لمجلس الشراكة الأردني
أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(الأونروا)، عن عزمها توزيع المساعدات المالية على اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية إلى الأردن في موعدها المقرر دون تأخير. وأكدت الوكالة على أنها تعمل حالياً على إصدار الدفعة الثالثة من المساعدة النقدية لعام 2020، مشيرةً إلى أنه سيتم ارسال رسالة نصية لكل مستفيد فور إيداع المساعدة للتوجه لأي صرّاف آلي
تبرّع الاتحاد الأوروبي بمبلغ 500,000 يورو في شكل معونة إنسانية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى “الأونروا”، وذلك من أجل رفع مستوى الإجراءات المتعلقة بالنظافة وصحة البيئة. وستساهم هذه المنحة الحيوية في دعم جهود الوكالة لاحتواء جائحة كورونا في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. وبفضل هذا الدعم السخي، ستتمكن
لبّى الاتحاد الأوروبي نداء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) العاجل من أجل محاربة فيروس كورونا، والذي يحدد الاحتياجات الفورية لمكافحة الفيروس، وذلك عن طريق التبرع بمبلغ أربعة ملايين يورو. وتقوم خدمة الاتحاد الأوروبي لأدوات السياسة الخارجية بتمويل المشروع لمدة إثني عشر شهراً من خلال الأداة للمساهمة في الاستقرار والسلام.
أكد مركز بديل أنه تم إقصائهم من قائمة المستفيدين من منح الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب رفض التوقيع على شرط تجريم النضال الفلسطيني. وعليه فإن مركز بديل أصدر بيانه كما يلي: “إننا في بديل نرى أن إقصاء الاتحاد الأوروبي لبديل بسبب رفضه التوقيع على عقد يتضمن المادة ((1.5 bis التي تجرّم النضال الفلسطيني وقواه وتشترط إجراء
