في ظل تزايد الأعباء اليومية التي يواجهها اللاجئين في مخيم عسكر الجديد، نظمت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية لقاءً حواريًا لمناقشة التحديات المرتبطة بالمواصلات العامة وتأثيرها على حياة اللاجئين الفلسطينيين، خاصة فيما يتعلق بإمكانية وصولهم إلى الفرص والخدمات الأساسية.
عُقد اللقاء في مقر اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عسكر، بمشاركة عدد من المؤسسات الفاعلة واللاجئين الفلسطينيين من المخيم. حضر اللقاء الأستاذ طلال أبو كشك، المدير التنفيذي للجنة الشعبية في مخيم عسكر الجديد، والسيد أمجد شوبكي، مدير المخيم في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، والسيد محمود فريتخ، ممثل وزارة النقل والمواصلات، بالإضافة إلى السيد مؤيد علوش ممثل عن لجنة سائقي خط مخيم عسكر الجديد السائقين.
بدأ اللقاء بتقديم عرض موجز حول الوضع الحالي للبنية التحتية في المخيم، تلاه نقاش موسع حول الأسباب الكامنة وراء مشكلة المواصلات العامة. أشار الحاضرون إلى أن ضعف البنية التحتية، وعدم صيانتها بشكل دوري، إلى جانب الكثافة السكانية المرتفعة في المخيم، يزيد من الضغط على وسائل النقل المتاحة.
ناقش المشاركون أيضًا تأثير الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة التي تؤدي إلى تدمير الطرقات، مما يضاعف من صعوبة تحسين شبكات النقل. وركز النقاش كذلك على دور الجهات الحكومية والمؤسسات المحلية والدولية في معالجة هذه التحديات، وضرورة تعزيز التنسيق بينها لضمان تنفيذ الحلول المقترحة بشكل فعال ومستدام.
وفي ختام اللقاء، أكد المشاركون أن مشكلة المواصلات العامة تشكل تحديًا رئيسيًا يؤثر على مختلف جوانب الحياة، وخاصة الوصول إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة، وفرص العمل.
وخلص اللقاء إلى التوصيات التالية:
- تشكيل لجنة تنسيق مشتركة بين وزارة النقل والمواصلات، واللجنة الشعبية، لضمان تنفيذ خطط النقل بشكل فعال ومستدام.
- تطبيق وتنفيذ الاتفاقات الموقعة بين لجنة السائقين العموميين واللجنة الشعبية.
- توفير الدعم المالي للجنة الشعبية لتحسين البنية التحتية وتخصيص مواقف عامة للسيارات.
- معالجة مشكلة الفيضانات التي تزيد من تدهور الطرق خلال فصل الشتاء من خلال تحسين نظام الصرف الصحي وإصلاح البنية التحتية المتضررة.
- توفير المزيد من وسائل النقل العامة لتلبية الطلب المتزايد من السكان، خاصة خلال ساعات الذروة.
- توثيق الانتهاكات المتعلقة بتخريب الطرق والبنية التحتية بسبب اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي، وتقديم شكاوى للمنظمات الدولية للضغط من أجل وقف هذه الممارسات.