أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي، رفضه القاطع لأي مساس بتفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، محذرًا من مخططات تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين، من خلال مشاريع تهجيرية أبرزها ما يسمى بـ”المدينة الإنسانية” في رفح.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في أعمال الدورة الـ113 لمؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، المنعقد اليوم في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة وفود رسمية من الدول الأعضاء، وممثلين عن الأونروا، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
وأوضح أبو هولي أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني، تتجلى في العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 200 ألف فلسطيني، وتهجير نحو مليوني نازح يعيشون في ظروف إنسانية كارثية، وسط حصار خانق ومنع دخول المساعدات.
وطالب أبو هولي الأمم المتحدة بإعلان المجاعة رسميًا في قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من 2.4 مليون فلسطيني، محملاً الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية المتفاقمة نتيجة استمرار إغلاق المعابر ومنع الإمدادات الحيوية من الغذاء والماء والكهرباء.
كما حذر من المشروع الإسرائيلي الرامي إلى إقامة “مدينة إنسانية” في رفح جنوب القطاع، معتبرًا إياها بمثابة “معسكر اعتقال جماعي” يهدف إلى تهجير السكان قسرًا، وتفريغ غزة من سكانها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه المخططات التي ترقى إلى جرائم حرب وتطهير عرقي.
ودعا أبو هولي إلى دعم الأونروا ماليًا وسياسيًا، وتجديد تفويضها دون شروط، خاصة في ظل ما تتعرض له من هجوم ممنهج أسفر عن استشهاد 327 من موظفيها وتدمير أكثر من 70% من منشآتها في غزة، مشددًا على أن استمرار استهداف الوكالة يهدد بتفجير الأوضاع الإنسانية في المنطقة.
وأكد أن رؤية الرئيس محمود عباس، التي أعلنها في المحافل الدولية، تمثل خارطة طريق لمواجهة التحديات، ووقف العدوان، وإعادة الإعمار، وتحقيق سلام عادل يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
واختتم أبو هولي كلمته بدعوة المجتمع الدولي إلى إنهاء سياسة الإفلات من العقاب، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق المدنيين، والعمل على وقف العدوان فورًا وفتح المعابر، وإلزام إسرائيل بتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية.