قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية قرارين لدعم ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ووقف إطلاق النار غير المشروط في قطاع غزة، انتصار للحق الفلسطيني ولقضية شعبنا العادلة، ورفض للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ولجرائمها وتشريعاتها التي تحظر أنشطة الأونروا.
وأشار أبو هولي في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، إلى أن القرارين يعكسان عزلة إسرائيل ويؤكدان الموقف الموحد للمجتمع الدولي تجاه وقف حرب الإبادة الجماعية والتهجير التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا في قطاع غزة، ودعمه لولاية الأونروا التي تسعى إسرائيل إلى تقويض ولايتها وإنهاء دورها واستبدال منظمات دولية بديلة أخرى بها.
وأوضح، أن القرارين يحملان أهمية كبرى كون اعتمادهما جاء بجلسة استثنائية طارئة تحت قرار 377 الذي يُستخدم بشكل استثنائي تحت بند الاتحاد من أجل السلام، بعد فشل مجلس الأمن في نوفمبر الماضي في تبني مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار “الفوري وغير المشروط والدائم”، واستصداره بياناً يدعو إسرائيل إلى احترام ولاية الأونروا، كما طالب مجلس الأمن بتضمين القرارين تحت بند الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لإجبار إسرائيل على تنفيذ القرارين والامتثال للقانون الدولي.
ولفت أبو هولي إلى أن مشروع قرار “دعم ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى” حصل على تأييد 159 دولة، مقابل اعتراض 9 وامتناع 11، فيما حصل مشروع قرار “المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة” على تأييد 158 دولة، مقابل اعتراض 9 وامتناع 13.
وأعرب، عن شكره لجميع الدول التي صوتت لصالح القرارين، مطالباً الدول التي صوتت ضد القرارين بأن تنحاز إلى صوت الحق والعدالة ومراجعة سياستها تجاه القضية الفلسطينية.
ولفت أبو هولي إلى أن قرار الجمعية بشأن دعم الأونروا تضمن التأكيد على ولايتها في مناطق عملياتها كافة، وإدانة التشريعات الإسرائيلية التي تحظر أنشطتها، وإدانة استهداف موظفيها ومنشآتها ومراكز الإيواء، والتأكيد على الدور المحوري لها واستمرار ولايتها إلى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين.
وتابع: المساس بالأونروا يشكل خطراً على الاستقرار الإقليمي، وعلى حياة اللاجئين وعلى خدماتها المنقذة للأرواح خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وأن ولاية عملها ستبقى قائمة في مناطق عملياتها الخمس حسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302، إلى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين طبقا لما ورد في القرار 194.
وطالب أبو هولي، الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم الأونروا مالياً، من خلال تأمين شبكة أمان مالية تعالج أزمتها المالية المزمنة التي تعانيها ميزانيتها الاعتيادية والطارئة، لتمكينها من القيام بواجباتها وخدماتها تجاه اللاجئين بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302.
وأكد، أن التحرك الفلسطيني الرسمي على المستويين السياسي والدبلوماسي مستمر لحماية شعبنا وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في العودة وإقامة دولته المستقلة.