بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، د. أحمد أبو هولي اليوم مع ممثل اليابان في فلسطين، السيد يونيتشي ناكاشيما، والوفد المرافق له، التحديات الخطيرة التي تواجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) نتيجة قرارات الكنيست الإسرائيلي الأخيرة.
وأكد د. أبو هولي خلال الاجتماع، الذي عُقد في مكتبه بمدينة رام الله، على خطورة إقرار الكنيست الإسرائيلي لمشاريع قوانين تهدف إلى “وقف أنشطة الأونروا في إسرائيل والمناطق التي تسيطر عليها” و”رفع الحصانة الدبلوماسية عنها”، والتي يُتوقع التصويت النهائي عليها قبل نهاية أكتوبر الجاري. هذه القرارات، التي تمت المصادقة عليها في لجنة شؤون الخارجية والأمن بالكنيست، تشكل خرقاً للاتفاقيات الدولية بين إسرائيل والأونروا، بما في ذلك اتفاقية كوماي الموقعة عام 1967، التي تضمن حصانة مقرات الأونروا وموظفيها.
وأوضح أن هذه القوانين ستؤثر بشكل كارثي على نحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني، حيث قد تُحرمهم من الخدمات الأساسية التي تقدمها الأونروا، مشدداً على أهمية الضغط الدولي لوقف هذه القرارات. كما دعا إلى ضرورة عقد جلسة طارئة للجنة الاستشارية للأونروا قبل نهاية الشهر لمناقشة تداعيات هذه القرارات.
من جانبه، أكد الوفد الياباني على اطلاعهم على الوضع الصعب في المخيمات الفلسطينية وفي قطاع غزة المحاصر، معربين عن قلقهم من تأثير قرارات الكنيست على عمل الأونروا. وأعرب الوفد عن التزام اليابان بمواصلة دعم الأونروا دبلوماسياً وتقديم المساعدات الإنسانية، خاصة في القدس والمناطق المحتلة، مشيدين بدور دائرة شؤون اللاجئين في دعم المخيمات الفلسطينية.
يُذكر أن هذه التطورات تأتي في وقت حساس وسط تصاعد الضغوط على الأونروا، مما يستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي والدول المانحة لضمان استمرار عمل الوكالة وتحقيق العدالة للاجئين الفلسطينيين.