وجه تجمّع “نشطاء فلسطينيي سورية” في لبنان نداءً عاجلاً إلى إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في لبنان، لإيجاد حل سريع مع إدارة الأمن العام اللبناني بشأن إعادة تفعيل الإقامات لفلسطينيي سورية في البلاد.
وأكد النشطاء في بيان وصل لبوابة اللاجئين الفلسطينيين، أن غالبية اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا، بنسبة تصل إلى 90%، سيصبحون مخالفين للإقامة القانونية في جميع المناطق اللبنانية بحلول نهاية شهر آب/ أغسطس المقبل، مما يهدد حياتهم اليومية، ويزيد معاناتهم، ويؤثر على مستقبل طلابهم في المعاهد والجامعات.
وأوضح النشطاء أن الجامعات والمعاهد تطالب الطلاب بإقامة قانونية كشرط لتسجيلهم أو للحصول على شهاداتهم، وأن استمرار هذه الحالة سيجعل فلسطينيي سورية في لبنان عرضة للتشرد والفقر وسوء التغذية، حيث إن الإقامة القانونية كانت تسمح لرب العائلة بالعمل بشكل جزئي لتأمين بعض احتياجات أطفاله.
وطالب النشطاء إدارة الوكالة بالعمل بكل جهدها لحل هذه المشكلة مع إدارة الأمن العام اللبناني، محذرين من أن مستقبل عائلاتهم وأطفالهم في خطر شديد إذا لم يتم إيجاد حلول سريعة وجدية لتخفيف معاناتهم بشكل نهائي.
وارتفعت هواجس فلسطينيي سوريا في لبنان، جراء وقف الأمن العام اللبناني تجديد الإقامات للاجئين الفلسطينيين من سوريا، إلى “حين صدور قرارات حول إقامات اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان” وذلك بالتوازي مع حملة لملاحقة اللاجئين السوريين في البلاد، وتعديل القوانين الخاصة بمنحهم الإقامات وترحيل الكثير من المخالفين.
وتشهد بعض المناطق اللبنانية، وعلى أطراف المخيمات الفلسطينية في لبنان، حالات توقيف للاجئين فلسطينيين قادمين من سوريا ضمن الحملات على اللاجئين والمقيمين المخالفين لشروط الإقامة، إلا أنّه لم تسجّل حالات ترحيل لأي لاجئ فلسطيني.
وقبل أيام، علم بوابة اللاجئين الفلسطينيين بتوقيف أحد اللاجئين الفلسطينيين السوريين المنتهية إقاماتهم، بالقرب من مخيم عين الحلوة في صيدا، قبل الإفراج عنه بعد ساعات، بعد أن علم الضابط المسؤول بخصوصية وضعه كفلسطيني.
وأشار اللاجئ الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنّ الضابط المسؤول في الأمن العام أخبره، بأنّه لا قرارات جديدة حتى الآن بخصوص اللاجئين الفلسطينيين، وإنّ باب تمديد الإقامات ما يزال مغلقاً منذ أوائل أيار/ مايو المنصرم.
ويخضع التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا، لدى حواجز الشرطة والأمن العام اللبناني، لمدى معرفة العناصر للأوضاع الاستثنائية لفلسطينيي سوريا، حيث أشار العديد من الذين تعرضوا لحالات توقيف، أنّ الضابط المسؤول يفرج عنهم، أو تجري معالجة المشكلة بعد إجراء اتصالات من قبل العناصر بالمسؤولين.
وكانت وكالة “أونروا” قد أكدت في تصريح لها في أيار/ مايو الفائت، أنها تتابع موضوع اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان، وتجديد إقاماتهم، مع السلطات المعنية بشكل حثيث.
ويعيش في لبنان، نحو 27 ألف لاجئ فلسطيني مهجّر من سوريا إلى لبنان، تعاني نسبة تتراوح بين 30 إلى 40% منهم، من مشاكل في تجديد الإقامات، وخصوصاً ممن دخلوا “خلسة” إلى البلاد بعد العام 2016، أي بعد صدور قرارات بوقف منح حملة الوثائق الفلسطينية السورية تأشيرات دخول نظامية، فيما يجدد الداخلون قبل هذا التاريخ إقاماتهم كلّ 6 أشهر بشكل دوري.