أكد المتحدث الرسمي باسم وكالة “الأونروا”، جوناثان فاولر، أن الوكالة مصممة على مواصلة أداء عملها في مقريها بالقدس الشرقية المحتلة، بالرغم من التحديات التي تواجهها من جانب مسؤولين ونشطاء إسرائيليين. تتضمن هذه التحديات سلسلة من الهجمات والإجراءات والتشريعات.
آخر هذه الهجمات كان قرار الاحتلال في 30 مايو/ أيار الماضي، بإخلاء مقر الأونروا الرئيس في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا، بحجة عدم الحصول على موافقة من السلطات الإسرائيلية لبناء المقر على تلك الأرض. وفي أول تعقيب رسمي من الأونروا، أشار فاولر إلى أنهم تلقوا الخبر من وسائل الإعلام، دون أن تصلهم أي معلومات رسمية من السلطات الإسرائيلية بشأن هذا القرار.
واستنكر فاولر الأسلوب الذي تعاملت به السلطات الإسرائيلية مع الوكالة، مشيرًا إلى أن ذلك يخالف مبادئ الدبلوماسية الدولية واحترام كيانات الأمم المتحدة، خاصة أن مقر الوكالة يشبه المجمع الدبلوماسي. وأوضح أن الأونروا تعتزم البقاء في موقعها الحالي، مؤكدًا أن وضعهم القانوني لم يتغير بالنسبة لهم وأنهم يتمركزون في أرض محتلة وفقًا للقانون الدولي.
وبالنسبة لادعاء إسرائيل بشأن عدم قانونية تواجد الأونروا في القدس الشرقية، أكد فاولر أن الوكالة كانت موجودة في هذا المقر ومقر آخر بالقدس الشرقية منذ الخمسينيات، وأنهم قاموا بتأجير المقرين من السلطات الأردنية بموجب عقد إيجار طويل الأمد، وأن موقفهم لا يزال دون تغيير على الرغم من التغيرات السياسية.
وفيما يتعلق بالاعتداءات التي تعرضت لها الأونروا، أكد فاولر وجود اعتداءات واسعة شنها مستوطنون متطرفون ضد مقر الوكالة وموظفيها، مشيرًا إلى أنهم استنكروا هذا السلوك وأدانه المفوض العام للأونروا بشكل علني. وأضاف أن هذه الهجمات تأتي في سياق نمط عام من الاستهداف الإسرائيلي للأونروا، وأنها جزء من حملة شاملة لتفكيك الوكالة.
وختم فاولر حديثه بالتأكيد على أن الأونروا ملتزمة بمساعدة اللاجئين الفلسطينيين وأن وجودها في القدس الشرقية ليس اختيارًا، وإنما نتيجة لفشل المجتمع الدولي سياسيًا في إيجاد حل لأزمة اللاجئين الفلسطينيين.
المصدر: شبكة راية الإعلامية