أفادت تقارير من قطاع غزة بأن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أبلغت موظفيها بأن الشهر الجاري قد يكون الأخير لنشاطها في القطاع، في ظل تجميد أصولها وتصاعد القيود الإسرائيلية المفروضة على عملها.
ويأتي ذلك على خلفية تشريعات أقرّها الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا، تقضي بقطع التواصل بين السلطات الإسرائيلية ووكالة الأونروا، ومنعها من العمل في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وهو ما ينعكس عملياً على قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها في غزة والضفة الغربية.
وفي رد على هذه التطورات، قال عضو الكنيست عن حزب الليكود دان إيلوز، أحد مبادري القانون، إن “إغلاق الأونروا في غزة ليس مجرد خطوة مطلوبة، بل هو انتصار أخلاقي وتاريخي”، مضيفا أنه فخور بقيادة ما وصفه بـالقانون التاريخي الذي أنهى، على حدّ تعبيره، مشروعا وفر غطاء للمسلحين وكرس الصراع.واتهم إيلوز الوكالة بأنها ربّت على الكراهية وشكّلت غطاءً للإرهاب، داعيا إلى اختفائها الكامل من الوجود، وهي تصريحات أثارت ردود فعل واسعة وانتقادات دولية.
في المقابل، نفت الأمم المتحدة والأونروا مرارا هذه الاتهامات، مؤكدة أن الوكالة تعمل وفق تفويض أممي لتقديم خدمات إنسانية أساسية تشمل التعليم والرعاية الصحية والإغاثة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما في قطاع غزة الذي يشهد أوضاعًا إنسانية بالغة الصعوبة.
وفي تصريح صحفي للكاتب والباحث في الشأن الإسرائيلي، عصمت منصور لمنصة “من المخيم” أفاد أنه منذ السابع من أكتوبر سعت إسرائيل إلى ربط وكالة الأونروا باتهامات تتعلق بالشراكة في ما يجري، والادعاء بأن بعض العاملين فيها أو مقراتها أو معداتها استخدمت لأغراض تفقدها شرعيتها. وأضاف أن ما صدر عن الكنيست من قرارات بعدم التعاون مع الوكالة، أو التعامل معها باعتبارها غير مرغوب بها، يأتي في سياق مساع لإنهاء دورها وشطب قضية اللاجئين والمخيمات، باعتبار أن استمرار وجود الأونروا مرتبط بالحفاظ على قضية اللاجئين وحقهم في العودة.
وأشار منصور إلى أن الخطاب السياسي الإسرائيلي يعكس توجهاً يستهدف تقليص حضور الوكالة ودورها الإنساني، بالتزامن مع ما تشهده بعض المخيمات في الضفة الغربية من تدمير وأوضاع صعبة.
وفي ذات السياق أعربت أطراف دولية ومنظمات حقوقية عن قلقها من أن يؤدي وقف عمل الأونروا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، محذّرة من تداعيات خطيرة على المدنيين في حال تعطلت الخدمات الأساسية التي تعتمد عليها شريحة واسعة من السكان.
ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تصعيدا سياسيا وقانونيا حول مستقبل عمل الأونروا، في ظل استمرار الجدل بين الموقف الإسرائيلي الرافض والضغوط الدولية المطالِبة بالحفاظ على دور الوكالة الإنساني.