أوصى مشاركون في ندوة نظمتها جامعة القدس بالشراكة مع وحدة القدس في الرئاسة، اليوم، بضرورة صكوك الملكيات الفردية لإثبات حق اللاجئين الفلسطينيين.
ودعوا إلى تشكيل لجنة فلسطينية موازية للجنة التوفيق الدولية، تضم فريق عمل فني ومختص تكون مهمته تدقيق المعلومات واستكمالها، خاصة المناطق التي لم يشملها الحصر، ووضع آلية عمل تبحث الامكانية القانونية للقضايا الفردية المتعلقة بحقوق الملكية بما فيها حملة الجنسيات الأجنبية وأي أمور ذات صلة.
وشدد المشاركون خلال الندوة التي عقدت في اللجنة الوطنية العليا للقدس بمدينة البيرة، على أهمية تعزيز الإمكانيات والموارد اللازمة للمؤسسات المعنية لاستكمال ما أنجزته لتوثيق الحقوق الفلسطينية.
وأجمع المشاركون خلال الندوة التي جاءت لتحليل الأبعاد الاستراتيجية في خطاب رئيس دولة فلسطين محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وحملت عنوان “صكوك ملكيات اللاجئين وتوثيقها في الأمم المتحدة”، على ضرورة تكاتف الجهود للمضي قدما في المعركة القانونية مع الاحتلال في كل الساحات والمحافل الدولية.
وفي هذا السياق، أكد مستشار ديوان الرئاسة أحمد الرويضي، أن خطاب الرئيس في الأمم المتحدة شكل اطارا سياسيا وقانونيا وشعبيا، ومن الضروري مشاركة المجتمع الفلسطيني بكل مركباته في نقاش خطوات العمل ومتابعته.
وأشار إلى ما ورد في القرار 194 الذي صدر في 11/12/1948 بتشكيل لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والتي من مهامها تسهيل إعادة اللاجئين، وإعادة توطينهم وتأهيلهم اقتصاديا واجتماعيا، واحصاء أملاك الفلسطينيين قبل العام 1948، وبموجبه أحصى مكتب اللاجئين التابع لهذه اللجنة هذه الأملاك.
