إعداد: ولاء أبوبكر
“بدون ترخيص” ، اعتاد أهالي مخيم شعفاط على سماع هذه الجملة عند أي عملية هدم تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، فلا يمر شهر واحد دون هدم لمنزل أو مبنى أو محل تجاري، بحجة البناء دون ترخيص.
فيوم أمس تم هدم مدرسة قيد الإنشاء في ضاحية السلام التابعة لمخيم شعفاط، حيث أنها تُهدم للمرة الثانية على التوالي بعد أن قام صاحبها بتغيير موقعها الأول ومع ذلك تمت ملاحقتها وهدمها بحسب رواية ابن عمه المواطن شاهر علقم، علماً أنه حاصل على ترخيص للبناء.
فكان من المتوقع أن تضم هذه المدرسة قرابة 600 طالبة وطالبة من أبناء المخيم.
يتحدث شاهر علقم عن هدم الاحتلال لمنزله، وهو أحد أبناء مخيم شعفاط يقول ” في شهر تشرين الثاني من عام 2020، قامت قوات الاحتلال بهدم منزلي المكون من أربع شقق ويأوي أربع عائلات وهم أبنائي المتزوجين الثلاث وعائلتي”.
ويكمل علقم ” بنايتنا السكنية كانت مقامة وسط حي سكني ولم نكن ملاصقين للجدار أو حتى مخالفين القانون في البناء، ومع ذلك تم الهدم بعد إنشائها بالكامل”.
ويشر علقم لم يتم تعويضنا حتى اللحظة من أي جهة رسمية حتى وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، سوى اللجنة الشعبية لخدمات المخيم قدمت لنا مبلغ مالي بسيط.
رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم شعفاط محمود الشيخ يقول “عمليات الهدم تحدث في كل أرجاء المخيم وبشكل شبه أسبوعي، حيث أنه خلال هذا الشهر تم هدم منزل سكني ومدرسة قيد الإنشاء بحجة عدم الترخيص”.
ويضيف الشيخ “منذ بداية عام 2021 تم هدم أكثر من 15 منزل سكني، وعمارات سكنية تأوي قرابة 12 عائلة، وعدد من المحال التجارية، علماً أننا نتوجه للمطالبة بعدم تنفيذ قرار الهدم ونحصل على الموافقة ولكن نتفاجئ بعد ذلك بتنفيذ عمليات الهدم المستمرة”.
يذكر أن مخيم شعفاط يضم ما يقارب 11,000 لاجئ مسجل لدى وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، حيث تأسس عام 1965، أي بعد أكثر من عقد واحد على تأسيس كافة المخيمات الرسمية الأخرى في الضفة الغربية، وذلك فوق أرض مساحتها 0,2 كيلومتر مربع، ويضم أربعة مدارس اثنتين منها خاصة.
