أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي بأن قضية اللاجئين هي جوهر الصراع العربي – الإسرائيلي وأن حلها طبقا لقرارات الشرعية الدولية خاصة القرار (194) الذي نص بكل وضوح في مادته (11) على العودة والتعويض وبالخيار الحر لكل لاجئ فلسطيني سيشكل مدخلا رئيسيا نحو إنهاء الصراع ومرتكزاً أساسياً نحو تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وطالب د. أبو هولي في بيان صحافي صادر عنه اليوم بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف يوم غد (الأحد) المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة في العودة إلى ديارهم التي أقرتها قراراتها الصادرة عنها والتي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتدعمها اتفاقية جنيف حول حقوق اللاجئين عام 1951.
وقال أبو هولي “في الوقت الذي تحيي فيه الأمم المتحدة اليوم العالمي للاجئين للفت أنظار الشعوب وحكوماتهم إلى ملايين اللاجئين والمشردين داخلياً في جميع أنحاء العالم الذين أجبروا على الفرار من ديارهم بسبب الحرب والصراع والاضطهاد، عليها ان تتحرك بشكل عاجل لوقف معاناة اللاجئين الفلسطينيين ورفع الظلم التاريخي عنهم والممتد منذ (73) عاماً وتمكنيهم من العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 وتعويضهم عن سنوات التشرد واللجوء والحرمان وفقدان الممتلكات حسب ما ورد في القرار 194” .
ولفت أبو هولي إلى أن قضية اللاجئين الفلسطينيين ومأساتهم هي الأطول والأقدم في تاريخ اللجوء العالمي، ورغم ذلك لا تزال الأمم المتحدة تقف عاجزة أمام إنهاء مأساتهم أو تنفيذ قراراتها التي يجري تجديد التصويت عليها من كل عام في الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص القرار (194).
وأشار أبو هولي إلى أن الشعب الفلسطيني تعرض لأكبر وأبشع عملية تطهير عرقي عرفها التاريخ المعاصر في العام 1948 عندما طرد من أرضه ودياره تحت وطأة المجازر وإحلال اليهود من شتى بقاع العالم مكانه، ليقيموا دولتهم على أنقاض مدنه المدمرة، لافتاً إلى أن عدد اللاجئين أصبح يزيد عن 5.7 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين في سجلات الأونروا ينتظرون من المجتمع الدولي حل قضيتهم وإنهاء معاناتهم.
وأوضح أبو هولي أن عجز الأمم المتحدة عن تطبيق قراراتها التي تنص على عودة اللاجئين الفلسطينيين، وفي تأمين الحماية للشعب الفلسطيني أطال من عمر القضية وزاد من معاناة ومأساة اللاجئين الفلسطينيين وشجع حكومة الاحتلال الإسرائيلي من ارتكاب المزيد من جرائم التطهير العرقي والتمييز العنصري والترحيل والتهجير القسري ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي الأراضي المحتلة عام 1948 وفي الأحياء العربية بمدينة القدس مشيراً إلى أن هذه الجرائم تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وترقى إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية مما يستوجب بأن يكون للأمم المتحدة موقف رادع لحكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه الجرائم.
وقال أبو هولي: “إنه من المفارقة العجيبة أن يسمح لليهود من جميع أصقاع الأرض القدوم إلى فلسطين والاستيطان فيها على مسمع ومرأى من العالم في حين يحرم على اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقاً للقرار 194″، لافتاً إلى أن حكومة إسرائيل تستقبل في كل عام الآلاف من اليهود القادمين من الدول الغربية ليستوطنوا على الأراضي المصادرة من أصحابها الفلسطينيين.
وأكد أبو هولي أن موقف منظمة التحرير الفلسطينية مبدئي وثابت تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وهو التمسك بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 48 طبقا لما ورد في القرار الأممي رقم 194 ورفض مشاريع التوطين كافة التي تستهدف هذا الحق.
وطالب أبو هولي الأمم المتحدة في مناسبة اليوم العالمي للاجئين بإعادة إحياء عمل لجنة التوفيق الدولية (UNCCP) وتفعيل دورها لحماية اللاجئين الفلسطينيين أينما كانوا كما هو الحال لباقي اللاجئين المندرجة تحت اتفاقية اللاجئين لعام 1951 إلى جانب القيام بالبحث عن وسيلة أو آلية لإحراز تقدم في تنفيذ الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 التي تنص على العودة والتعويض واستعادة الممتلكات للاجئين الفلسطينيين لافتاً إلى أن اللجنة لا تزال قائمة ولم يتم إنهاء دورها ويقتصر عملها في الوقت الحالي على تقديم تقريرها السنوي إلى الجمعية العامة حول حصر ممتلكات اللاجئين في ظل التنكر الإسرائيلي لحق العودة.
وأكد أبو هولي على أهمية استمرار عمل الأونروا في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين حسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم، داعياً المانحين إلى تمويل موازنة الأونروا لتلبية احتياجات اللاجئين المتزايدة وتأمين العيش الكريم لهم.
وشدد أبو هولي على عزم شعبنا الفلسطيني بالمضي قدما في مسيرته النضالية التحررية لاستكمال المشروع الوطني الفلسطيني في الحرية والتحرير والعودة والاستقلال الوطني الشامل والكامل وحقه في العودة الى دياره وفي تقرير مصيره بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود67 وعاصمتها القدس.
