أعلن عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، اليوم الأحد 7 يونيو/ حزيران، أنّ “جثمان الأمين العام السابق للحركة رمضان شلّح، قد ورى الثرى في مقبرة الشهداء بمُخيّم اليرموك في العاصمة السورية دمشق”.
وتوجّه البطش في بيانٍ له، بالشكر إلى “مصر الشقيقة التي وافقت على نقل الجثمان الطاهر إلى قطاع غزة, والرئيس محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على جهودهما في هذا الإطار وتضامنهما”، مُشيراً إلى أنّ الحركة “ستفتح بيت للعزاء لمدة ثلاثة أيام من بعد صلاة العصر في ساحة الكتيبة بغزة”.
ونعت جميع أطياف الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج وفصائله المختلفة، الليلة، وفاة الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي د.رمضان عبد الله شلح الذي رحل مساء السبت 6 يونيو/ حزيران، بعد صراعٍ طويلٍ مع المرض.
بدوره، أكَّد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، أنّ “فقيد الأمّة الدكتور رمضان شلّح ترك بصمة واضحة في مسيرة المقاومة باتجاه فلسطين والقدس”.
ويذكر أن شلّح من مواليد حي الشجاعية بقطاع غزة عام 1958، وتخرّج من جامعة الزقازيق بمصر عام 1981، وعمل أستاذاً للاقتصاد في الجامعة الإسلامية بغزة، واشتهر في تلك الحقبة بخطبه الجهادية، التي أثارت غضب الاحتلال “الإسرائيلي”، الذي فرض عليه الإقامة الجبرية ومنعه من العمل بالجامعة، وفي عام 1986 غادر شلح فلسطين إلى لندن لإكمال الدراسات العليا، وحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من بريطانيا عام 1990، ليتنقل بعدها بين عواصم الكويت ولندن ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث عمل أستاذاً لدراسات الشرق الأوسط في جامعة “جنوبي فلوريدا” بين عامي 1993 و1995.
وتولى شلح عام 1995 منصب الأمين العام لحركة “الجهاد الإسلامي” خلفاً للشهيد فتحي الشقاقي الذي اغتاله الموساد “الإسرائيلي” في مالطا.
وخلال الإنتفاضة الفلسطينية الثانية، اتهم الاحتلال د.شلح بالمسؤولية المباشرة عن عدد كبير من عمليات “الجهاد” ضد أهداف “إسرائيلية”، من خلال إعطائه أوامر مباشرة بتنفيذها، وهو الأمر الذي دفع بالاحتلال إلى التعامل معه كقائد عسكري، إلى جانب دوره السياسي، وفي نهاية عام 2017 أدرج مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي”FBI”، شلح على قائمة المطلوبين لديه، إلى جانب 26 شخصية حول العالم.
وسبق أن أدرجت السلطات الأمريكية شلح على قائمة “الشخصيات الإرهابية” بموجب القانون الأمريكي وصدرت بحقه لائحة تضم 53 تهمة من المحكمة الفيدرالية في المقاطعة الوسطى لولاية فلوريدا عام 2003، وقامت الإدارة الأمريكية عام 2007 بضمه لبرنامج “مكافآت من أجل العدالة” وعرضت مبلغ 5 ملايين دولار مقابل المساهمة في اعتقاله.
المصدر: بوابة اللاجئين الفلسطينيين
تحرير: ولاء أبوبكر
