باشرت اليونان بتنفيذ قرار يقضي بطرد اللاجئين الذين جرى قبول لجوئهم، من أماكن الإقامة الممنوحة لهم، سواءً كانت شقق ممولة من الإتحاد الأوروبي، أو مخيمات وفنادق أودعوا فيها إلى حين البت في طلبات لجوئهم.
وجرى تسجيل طرد عدّة عائلات، خلال شهر أيّار/ مايو الجاري، على أن يجري تنفيذ القرار بشكل موسّع مع مطلع شهر حزيران/ يونيو المقبل، حيث متوقّع أن يجري طرد نحو 8 آلاف لاجئ في هذا التاريخ، يقيمون في شقق وأماكن إقامة ممولة من الإتحاد الأوروبي، بعد قبول طلبات لجوئهم، كما سيجري تخفيض قيمة المساعدات الماليّة الممنوحة للاجئين، وفق ما خلص اجتماع عقده وزير الهجرة واللجوء اليوناني نوتيس ميتاراكيس، مع رئيس المفوضيّة الساميّة للاجئين التابعة للأمم المتحدة لشؤون اليونان فيليب لوكليرك.
ويقيم نحو 7500 لاجئ في شقق يموّل تكاليفها الإتحاد الأوروبي، في حين يقيم بضعة آلاف آخرين في مخيّمات وفنادق، معظمهم سلّموا إيعازات بمغادرتها، إلّا أنّ السلطات سمحت لهم بالبقاء بسبب جائحة فايروسcovid-19 “كورونا” حتّى نهاير أيّار/ مايو الجاري.
ويموّل الإتحاد الأوروبي، تكاليف السكن لهؤلاء العائلات، كما يتكفّل بمعونات ماليّة تتراوح ما بين 80 يورو إلى 150 يورو شهرياً، من المتوقّع أن يجري تخفيضها بشكل كبير، كما سيجري إيقاف تمويل السكن، ما يعني أنّ تلك العائلات ستضطر إلى العيش على نفقاتها الخاصّة.
وتجدر الإشارة، إلى أنّ أكثر من 3900 لاجئ فلسطيني من قطاع غزّة إضافة إلى قرابة 4 آلاف لاجئ فلسطيني مهجّر من سوريا، عالقون في اليونان بانتظار البت بطلبات لجوئهم، في حين يواجه من قبلت طلباتهم مصيراً مجهولاً في ظل القرارات الجديدة.
المصدر: بوابة اللاجئين الفلسطينيين
تحرير: ولاء أبوبكر
