أدانت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية الجرائم المروعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في محافظات جنين وطولكرم وطوباس، والتي تشمل عمليات القتل العمد، والتدمير الشامل للأحياء السكنية، واستهداف البنية التحتية، في إطار ما وصفته بحرب إبادة ممنهجة تهدف إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وفرض مخططات تهجيرية تتماشى مع “خطة حسم الصراع”.
وأكدت الدائرة، في بيان صادر عنها اليوم، أن هذه الانتهاكات الجسيمة تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا واضحًا لاتفاقيات جنيف، وترقى إلى جرائم حرب وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وفي ظل التصعيد الخطير لهذه الجرائم، طالب الرئيس محمود عباس بعقد جلسات عاجلة لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناقشة هذه الانتهاكات الخطيرة، والعمل على إدراج الاحتلال الإسرائيلي ككيان مارق ينتهك القانون الدولي ويرتكب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
كما دعت الدائرة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات فورية لوقف هذه الجرائم، بما في ذلك:
- إصدار قرارات دولية تدين جرائم الاحتلال وتطالب بوقفها فورًا.
- فرض عقوبات دولية على الاحتلال وقادته المتورطين في هذه الجرائم.
- تحريك المساءلة الدولية عبر المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته الجسيمة.
- توفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكدت الدائرة أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم أمام هذه السياسات الإجرامية، وسيواصل صموده ونضاله المشروع حتى انتزاع حقوقه الوطنية المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.