دعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، فيليب لازاريني، إلى إجراء تحقيق شامل في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تجري في المعتقلات “الإسرائيلية” بحق الأسرى الفلسطينيين، بعد ورود تقارير مروعة عن المعاملة اللاإنسانية التي يتعرض لها المعتقلون، بما في ذلك موظفون في الوكالة.
وأكد لازاريني أن التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتطابق مع الشهادات التي جمعتها الوكالة، من الذين أُطْلِق سراحهم في وقت سابق من هذا العام.
وتضمنت هذه الشهادات روايات صادمة عن سوء المعاملة والتعذيب، بما في ذلك الحرمان من النوم والطعام، وعدم السماح باستخدام المراحيض، وإجبار المعتقلين على ارتداء الحفاضات، وتهديدهم بإلحاق الأذى بأفراد أسرهم، والإساءة اللفظية والجسدية.
وأشار إلى أن المعتقلين أجبروا على الاعتراف والتوقيع على أوراق مكتوبة بلغة لا يفهمونها، تضمنت ادعاءات بوجود علاقات بين وكالة “أونروا” والجماعات المسلحة الفلسطينية.
وشدد لازاريني على أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، داعيًا إلى ضرورة التحقيق فيها ووضع حد لها بشكل فوري.
ونشرَت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء تقريراً جديداً، يكشف عن الانتهاكات الخطيرة التي تعرض لها آلاف الفلسطينيين في مراكز الاحتجاز “الإسرائيلية” منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
التقرير يسلط الضوء على الاحتجاز التعسفي والمطول مع منع الاتصال، ويشمل الادعاءات بممارسة التعذيب وأشكال المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي على رجال ونساء.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، تم نقل آلاف الفلسطينيين من غزة إلى “إسرائيل”، بما فيهم أفراد من الطواقم الطبية ومرضى وسكان فارون من النزاع ومقاتلون معتقلون، وعادةً ما كان يتم تقييدهم وأعصابهم معصوبة، حسبما أكد التقرير.
كما تم اعتقال آلاف آخرين في الضفة الغربية وفلسطين المحتلّة عام 1948، واحتُجزوا سراً دون اطلاعهم على سبب احتجازهم أو السماح لهم بالاتصال بمحامٍ أو الحصول على مراجعة قضائية فعالة.
وبحسب التقرير، استشهد ما لا يقل عن 53 معتقلاً فلسطينياً في المنشآت العسكرية والسجون “الإسرائيلية” منذ الهجمات التي شنتها حماس والجماعات الفلسطينية المسلحة في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن “العدد الصاعق للرجال والنساء والأطفال والأطباء والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في ظروف مأساوية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، ومعظمهم دون تهمة أو محاكمة، إلى جانب التقارير عن سوء المعاملة والتعذيب وانتهاك ضمانات الإجراءات القانونية، يثير مخاوف جدية حول الطبيعة التعسفية والعقابية لهذه الاعتقالات والاحتجازات.”
وأضاف تورك: “تشير الشهادات إلى أفعال مؤسفة مثل الإيهام بالغرق وإطلاق الكلاب على المعتقلين، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”.
وأضاف التقرير، أنّه في قطاع غزّة، يبدو أن المحتجزين هم في الغالب من الرجال والمراهقين الذكور، وقد تم اعتقال العديد منهم أثناء وجودهم في مراكز الإيواء أو نقاط التفتيش أثناء نزوحهم.
وأشار التقرير، إلى أن الجيش “الإسرائيلي” لا يوضح عادةً أسباب اعتقال الفلسطينيين في غزة، وفي بعض الحالات يزعم انتماؤهم إلى الجماعات الفلسطينية المسلحة، أو أجنحتها السياسية.
ولفت إلى أنّ الاحتلال لم يقدم معلومات بشأن مصير العديد من المعتقلين أو مكان وجودهم، ومنعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول إلى المنشآت التي يُحتجزون فيها. وأوضح التقرير أن ظروف الاحتجاز تتدهور، مع تقارير عن احتجاز الأطفال مع البالغين في مرافق تشبه الأقفاص، وحرمان المعتقلين من الغذاء والنوم والماء، وتعريضهم للعنف الجسدي والجنسي.
كما وجه التقرير انتقادات للسلطة الفلسطينية؛ بسبب استمرارها في ممارسة الاحتجاز التعسفي والتعذيب في الضفة الغربية.
وشدد تورك على أن القانون الدولي الإنساني يحمي جميع المحتجزين ويطالب بمعاملتهم بكرامة، ويمنع التعذيب وأشكال سوء المعاملة الأخرى، داعياً إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن والمعتقلين، وإجراء تحقيقات مستقلة وشاملة في جميع الانتهاكات لضمان محاسبة الجناة وتوفير حق الانتصاف والعدالة لجميع الضحايا وأسرهم.
يأتي ذلك في وقت تتكشف فيه المزيد من الفظائع “الإسرائيلية” بحق الأسرى والأسيرات في كافة في سجون ومعتقلات الاحتلال، والجدير بالذكر في هذا السياق ما نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية الاثنين الفائت، من شهادات وثّقت سوء المعاملة للأسرى الفلسطينيين في السجون “الإسرائيلية”، ووصفته بالقاتل، ووصفت إفادات الأسرى التي وثقتها الصحيفة معتقلات الاحتلال بـ “غوانتنامو” نسبة إلى المعتقل الأمريكي سيئ الصيت، في جزيرة تحمل الاسم نفسه في الكاريبي.