نظمت اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم النصيرات لقاءً وطنياً لفصائل العمل الوطني فى اللجان الشعبية، وذلك في إطار مناقشة آليات العمل المشترك للحفاظ على الهوية الوطنية، وحماية منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها المظلة الوطنية والسياسية الوحيدة لشعبنا، والتمسك بوكالة الغوث (الأونروا) كمنظمة أممية وشاهد سياسي على نكبة الشعب الفلسطيني. في ظل الكارثة الإنسانية والوضع المأساوي الراهن؛ حيث فقد أبناء شعبنا كافة مقدرات الحياة الأساسية، وسجلت الخسائر أرقاماً مؤلمة تجاوزت 250 ألفاً ما بين شهيد وجريح، بالإضافة إلى وجود أكثر من 12 ألف حالة تعاني من أمراض مزمنة وإصابات معقدة تستدعي تدخلاً علاجياً عاجلاً لإنقاذ حياتهم.
وتحدث المجتمعون إلى عدة نقاط جوهرية، أبرزها:
التأكيد على ضرورة العمل وفق برنامج موحد ومتوافق عليه لحماية الشعب الفلسطيني من الضياع، وتنحية الخلافات جانباً لتعزيز الصمود والتصدي لكافة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية التي تستهدف العناوين السيادية، وفي مقدمتها منظمة التحرير والسلطة الوطنية ووكالة “الأونروا”.
الالتفاف حول منظمة التحرير: الدعوة للالتفاف حول المنظمة وبرنامجها السياسي الكفاحي الموحد للدفاع عن الحقوق والثوابت الوطنية، وعلى رأسها الدولة والقدس وحق العودة للاجئين.
أشاد المجتمعون بالدور الكبير الذي تقوده دائرة شؤون اللاجئين، وعلى رأسها الدكتور أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لإعادة قضية اللاجئين إلى صدارة الأولويات السياسية عربياً وإسلامياً ودولياً، وتفعيل اللقاءات مع المؤسسات الدولية لانتزاع حق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
شدد اللقاء على ضرورة تفعيل دور لجنة اللاجئين في المجلس الوطني لدعم الحراك الدبلوماسي بحراك شعبي وجماهيري يتسم بالوعي والمسؤولية الوطنية.
الولاية القانونية ومستقبل غزة: أكد الحضور على أهمية الحفاظ على الدور السياسي لمنظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية كصاحبة ولاية قانونية لتقرير مستقبل قطاع غزة، باعتباره جزءاً أصيلاً لا يتجزأ من المشروع الوطني والدولة الفلسطينية.
ثمن المجتمعون إجراءات السلطة الوطنية نحو الإصلاحات الإدارية وتفعيل قانون الأحزاب، مع الترحيب بالإعلان عن عام 2026 عاماً للديمقراطية عبر الانتخابات (المحلية، والتشريعية، والتنفيذية)؛ لكونها الطريق الأمثل للتمثيل السياسي وتحصين المؤسسات الوطنية بالإرادة الشعبية.
وفي ختام اللقاء، أكد الجميع على شعار المرحلة: “لنحافظ على الوفاق الوطني ببرنامج سياسي وكفاحي ونضالي واجتماعي موحد للدفاع عن حقوق شعبنا”.