دعت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، خلال مشاركتها في اجتماعات اللجنة الفرعية للأونروا في العاصمة الأردنية عمان، الدول المانحة إلى زيادة تمويلها للوكالة وعدم الانجرار وراء المزاعم الإسرائيلية التي تستهدفها، والتي ثبت عدم صحتها وفقًا لتقارير لجان التحقيق المستقلة والأممية.
وأكدت الدائرة أن استمرار الأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا سيؤدي إلى تداعيات كارثية على مستوى الخدمات المقدمة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، خاصة في ظل توقف التمويل الأمريكي للعام الثاني على التوالي وقرار كل من السويد وسويسرا بوقف دعمهما للوكالة.
وطالب وفد الدائرة، برئاسة مدير عام إدارة الإعلام والدراسات والأونروا رامي المدهون، بإعلان مخيمات شمال الضفة الغربية وقطاع غزة مناطق منكوبة، نظرًا لحجم الدمار والنزوح الكبير والأوضاع الإنسانية المتدهورة فيها. كما دعا الأونروا إلى صرف بدل إيجار عاجل لمدة ستة أشهر للأسر النازحة من المخيمات التي تعرضت لعمليات عسكرية إسرائيلية، والتي يقدر عددها بـ 8,450 أسرة (41,390 فردًا).
كما شدد الوفد على ضرورة توسيع برنامج “المال مقابل العمل” في قطاع غزة لمواجهة البطالة والفقر، وإلغاء قرار منح الموظفين الموجودين خارج غزة إجازة استثنائية بدون راتب.
وفي السياق ذاته، رحب الوفد الفلسطيني بقرار الأونروا إعادة فتح مراكزها الصحية والإغاثية في مخيمات غزة، وتشغيل محطات ضخ المياه، وإعادة التعليم الوجاهي لمستويات الصفوف الدنيا، مطالبًا بتوسيعه ليشمل جميع المراحل الدراسية.
يذكر أن اجتماعات اللجنة الفرعية للأونروا، التي تستمر يومين، تُعقد بمشاركة 30 دولة مانحة و4 جهات مراقبة، بينها الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.