أدانت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية بشدة قرار سلطة أراضي إسرائيل بمصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس، مؤكدة أن هذا القرار يمثل اعتداءً صارخًا على الأمم المتحدة ومنظماتها، وانتهاكًا لميثاقها.
وفي بيان صدر يوم 10 أكتوبر 2024، وصف د. أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، القرار بأنه سابقة خطيرة. وأكد أن مصادرة الأرض لتحويلها إلى بؤرة استيطانية جديدة تضم 1,440 وحدة سكنية هو تحدٍ مباشر للأمم المتحدة وقراراتها. وأوضح أبو هولي أن هذه الخطوة تستدعي تحركًا عربيًا ودوليًا عاجلاً لوقف هذا الاستهتار الإسرائيلي بالمنظومة الأممية.
وأضاف أبو هولي أن القرار يأتي ضمن سلسلة من الهجمات التي تقودها الحكومة الإسرائيلية ضد الأونروا، مشيرًا إلى أن هذا التصعيد يتزامن مع مشروع قانون في الكنيست الإسرائيلي يهدف إلى إنهاء عمل الأونروا في القدس ورفع الحصانة عنها.
وأكد أبو هولي أن إسرائيل تواصل استغلال غياب الردع الدولي للمضي قدمًا في انتهاكاتها للقانون الدولي واستهدافها للأونروا. وأشار إلى أن وثائق رسمية تؤكد أن الأرض التي يقع عليها مقر الأونروا مستأجرة بشكل قانوني لصالح الوكالة، وفقًا لاتفاقية موقعة بين الأردن والأونروا في عام 1952، مما يجعل الادعاءات الإسرائيلية بشأن ملكية الأرض غير صحيحة.
ودعا د. أبو هولي المجتمع الدولي إلى التحرك لحماية الأونروا ودعمها ماليًا وسياسيًا لضمان استمراريتها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم وفق قرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار 194.
واختتم دعوته بتوجيه نداء إلى الأمم المتحدة والجمعية العامة لاتخاذ خطوات ملموسة ضد انتهاكات إسرائيل، مشددًا على ضرورة تجميد عضوية إسرائيل في المنظمة الدولية إلى حين احترامها لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.