اطلع وفد من حزب الخضر الفرنسي، اليوم الثلاثاء، على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، بحضور هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وممثلين عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وقال رئيس دائرة شؤون اللاجئين، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي، إن الوفد زار أمس مقر الأونروا في الشيخ جراح.
وطالب الحزب بالطلب من الحكومة الفرنسية زيادة الدعم للأونروا، وزيادة الضغط من خلال الاتحاد الأوروبي لمنع الاحتلال من تنفيذ قراراته المتعلقة بحظر عمل الأونروا.
بدوره، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، خلال اللقاء الذي عُقد بمقر المنظمة، في مدينة رام الله، إن إدارة سجون الاحتلال استولت على كل مقتنيات المعتقلين، واعتدت عليهم بالضرب وعذبتهم، وهناك الآلاف من المعتقلين خضعوا لتعذيب قاسٍ، وعدد المعتقلين منذ السابع من أكتوبر 2023 تضاعف مرتين، ووصل إلى أكثر من 15 ألفا منهم الأطفال والمرضى وكبار السن.
وأضاف، أن المعتقلين من غزة تمارس بحقهم جريمة الإخفاء القسري، ولا يفصح الاحتلال عن عدد من تعتقلهم من غزة وفي أي سجن تعتقلهم.
ولفت إلى أن المعتقلين يتعرضون للتجويع الممنهج، فضلا عن الإهمال الطبي، إذ استُشهد خلال الــ15 شهرا الماضية 54 معتقلا، والآلاف أصيبوا بجروح وكسور رضوض ويعانون البرد، منوها إلى أن الاحتلال يمارس بشكل ممنهج جرائم يصنفها القانون الدولي بجرائم ضد الانسانية، من قتل وتعذيب واعتقال إداري.
وطالب فارس ممثلي الحزب بدعم فلسطين في إطار القانون الدولي، لأن دولة الاحتلال تحللت من كل الالتزامات التي تقع على الدول، والضغط على إسرائيل ومعاقبتها، وملاحقة الجنود وقادة حكومة الاحتلال الذين يشاركون في حرب الإبادة الجماعية، والعمل على طرد إسرائيل من الأمم المتحدة.
من جانبه، سلط مدير منطقة الوسط في الوكالة (القدس وأريحا) ثائر جلود الضوء على قوانين “الكنسيت”، المقرة في نهاية أكتوبر الماضي، والآثار المترتبة عليها.
وأضاف، “نعمل في شرق القدس والضفة الغربية منذ الخمسينيات، وفي عام 1967 كان هناك اتفاق على أن تستمر الأونروا في عملها شرق القدس”.
وتابع: “ننتظر تدخل الدول لتجميد تلك القرارات أو الاتفاق على آلية تضمن استمرار عمل الأونروا في الضفة والقدس الشرقية”.
وقال، إن خطة الأونروا ألا تعمل بخطط بديلة للتعامل مع هذه القرارات، إذ إن وجودها مبني على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي صاحبة الوصاية على إيقاف عملها، متمنيا استمرار الدعم الفرنسي للوكالة.
من جهتهم، قال ممثلو الحزب، إن إسرائيل تنفذ عدة جرائم ضد المعتقلين والأونروا، وتستمر في الاستيطان.
وأكدوا أنهم مهتمون بقضايا المعتقلين واللاجئين، وأنهم يؤيدون الحل السياسي وفقا للقانون الدولي.
وأضافوا، أن الحزب مستمر في العمل على التأثير في الرأي الشعبي والسياسي في فرنسا، وسيرسل طلبا إلى وزير الخارجية الفرنسي مضمونه أنه لا بديل عن الوكالة، مشيرين إلى أن الهدف من إنهاء عمل الأونروا سياسي.
من جانبه، استعرض وكيل دائرة شؤون اللاجئين أنور حمام، سياسات الاحتلال الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، عبر القضاء على ثلاثة ملفات رئيسية وهي القدس، والحدود، واللاجئين.
وأوضح أن الهجمات على المخيمات والأونروا تهدف إلى إنهاء الشواهد على النكبة، وتسعى لاستهداف الاعتراف الدولي والمسؤولية الدولية تجاه قضية اللاجئين، لافتًا إلى وثائق إسرائيلية تكشف خطط تهجير واسعة النطاق تستهدف قطاع غزة على مراحل، كما شدد على خطورة المخططات لتصنيف الأونروا كمنظمة إرهابية، وصولا لتقويض ومنع عملها، وانتهاءً بمحاولة استبدالها بمؤسسات أخرى.
كما أطلع منسق عام دائرة امانة السر في منظمة التحرير ثائر نخلة، الوفد على مهام المنظمة، والتي تحتوي على 14 دائرة تقدم خدماتها للشعب الفلسطيني في فلسطين وحول العالم، وهي البيت المعنوي الذي اكتسب شرعيته كونه يمثل أحد حركات التحرر التي تطالب بتحرير الشعب الفلسطيني ونيله الحرية والاستقلال.
وأضاف نخلة أن المنظمة تعمل على توثيق جرائم الاحتلال، والتواصل مع المؤسسات الدولية من أجل إبراز القضية الفلسطينية والجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
من جهته، أشار مدير المكتب التنفيذي للاجئين ناصر شرايعة إلى أهمية برنامج التوأمة بين المخيمات الفلسطينية والبلديات الفرنسية، والذي يحمل بُعدًا سياسيًا كبيرًا لتعزز التضامن مع الشعب الفلسطيني.
وأضاف شرايعة: “لدينا 16 بروتوكول توأمة حاليًا، أولها كان عام 1982 بين مخيم الدهيشة ومدينة تونمير الفرنسية، ما يعكس التزام المجتمع الدولي بدعم اللاجئين الفلسطينيين”.
وزار الحزب معهد قلنديا المهني التابع “للأونروا”، ومخيم قلنديا للاطلاع على أوضاع اللاجئين.