حذّر ممثلو دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية والفصائل والمؤسسات في مخيمات نابلس من خطورة الوصول إلى إضراب مفتوح مزمع البدء به في الثامن من الشهر الجاري، لما قد يترتب عليه من آثار سلبية على القطاعات الحيوية في حياة اللاجئين، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والإغاثة والخدمات، مع التأكيد في الوقت ذاته على عدالة ومشروعية مطالب العاملين.
وجاء ذلك خلال اجتماع موسّع عُقد اليوم في مخيم عسكر الجديد بمحافظة نابلس، بحضور الدكتور أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، إلى جانب طاقم الدائرة، واللجان الشعبية، وممثلي الفصائل والمؤسسات في المخيمات والبلدة القديمة.
وناقش الاجتماع جملة من القضايا الجوهرية التي تمس أوضاع اللاجئين والمخيمات، وفي مقدمتها نزاع العمل المفتوح الذي أعلنه اتحاد العاملين العرب في الأقاليم الخمسة. كما تناول المجتمعون التداعيات الخطيرة للإجراءات التقليصية المستمرة التي تنتهجها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مؤكدين رفضهم لهذه السياسات التي تأتي نتيجة الضغوط والإملاءات الأمريكية والصهيونية، ومشددين على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية والأخلاقية في توفير الدعم المالي اللازم للوكالة.
وأكد المجتمعون أن دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية لن تكون بديلاً عن وكالة الغوث ولن تقوم مقامها تحت أي ظرف، مع التشديد على أهمية استمرار التنسيق والمتابعة من خلال لجنة إدارة الأزمة المشكّلة بقرار من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.