كتب سائد أبو فرحة
ظهرت أمس، بوادر أزمة جديدة بين المؤتمر العام لاتحادات العاملين المحليين في وكالة الغوث الدولية “الأونروا”، وإدارة الأخيرة، في أعقاب اتخاذها أول من أمس، قرارات بحق 11 من أعضاء اتحاد العاملين العرب في الوكالة في الضفة، شملت فصل رئيس الاتحاد جمال عبد الله، وثلاثة آخرين، علاوة على خصم ثلاثة أشهر، ووقف العلاوة لثلاثة أعوام بحق الأعضاء السبعة الآخرين. وهدد المؤتمر العام، إدارة الوكالة، بالشروع في برنامج تصاعدي، قد يصل إلى الإضراب المفتوح، مالم تتراجع عن القرارات التي اتخذتها، في الوقت الذي أكدت فيه إدارة الوكالة أن القرارات اتخذت على أساس فردي، وأنها ليست موجهة ضد الاتحاد، وحقه في الاحتجاج السلمي.
واستهجن المؤتمر العام في بيان وصلت “الأيام” نسخة منه، القرارات الأخيرة الصادرة عن إدارة الوكالة، على خلفية نزاع العمل الذي وقع العام الماضي، وما تبعه من إضراب مفتوح دام أربعة أشهر، داعيا إدارة “الأونروا” إلى التراجع عن هذه القرارات. وأكد “رفضه القاطع لأي عقوبة تجاة أي موظف، بسبب الانتقام نتيجة نزاع العمل، وما يصاحبه من الإجراءات التصعيدية مثل الاعتصام، والإضراب المفتوح، والخطابات والبيانات المختلفة”، مضيفا “إن ما قام به اتحاد الضفة هو عمل نقابي مشروع، وهو من أبسط حقوق الإنسان في كافة ميادين العمل المحلية والدولية، وتتم ممارسته في كافة مناطق عمليات الوكالة خلال عقود من الزمان لنيل الحقوق أو رفع الظلم”. وتابع: إن إدارة الوكالة قامت باستغلال الظروف الراهنة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في غزة، (..) لتمرير قرارات عقابية تطال الموظفين في رزقهم ووظائفهم ومستقبلهم دون وجه حق. وفي المقابل، أكد نائب مدير البرامج في الوكالة في الضفة رولاند فريدريش، أن القرارات التي طالت الموظفين الـ(11)، جاءت بناء على قرار الوكالة، بفرض عقوبات بناء على التصرفات الفردية التي قاموا بها، وأدت إلى الإضراب، وما تسبب به من شلل تام في خدمات الوكالة في الضفة في العام 2023.
وأضاف: الإجراءات التي قام بها الموظفون، شملت إغلاق مقر الوكالة في القدس، وتسكير أبوابه لفترة طويلة، وإيقاف عمل السيارات والحافلات التابعة للوكالة، عدا توجيه تهديدات جسدية ولفظية، وتخويف موظفين آخرين، والإضرار بممتلكات، بالتالي فإن الوكالة ليست ضد حق التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي، بما يشمل حق الإضراب. واستدرك: ما حدث في واقع الحال من تصرفات، شكلت تجاوزا لكافة القوانين والأنظمة التي تحكم عمل الوكالة، وقد قمنا بإجراء تحقيق معمق فيما يتعلق بالتجاوزات التي حصلت. وأردف: التصرفات التي تمت أدت لشلل خدمات الوكالة، ووقفها عن 900 ألف لاجئ في الضفة، بما في ذلك حرمان خدمة التعليم عن 45 ألف طالب، من هنا فإنني أؤكد أن العقوبات المتخذة من قبل الوكالة فردية، وليست ضد الاتحاد أو حقه في الإضراب، ونحن نعمل حسب الإجراءات الداخلية والقوانين الخاصة بالوكالة، والتي تتيح لها الحق في اتخاذ تدابير قانونية بحق كل من يخرق هذه القوانين والإجراءات.