أصدرت اللجان الشعبية للخدمات في محافظة نابلس بيانا أكدت فيه أن شعبنا الفلسطيني يتعرض في الآونة الأخيرة لمؤامرات متزايدة، تتمثل في الحصار السياسي والمالي، إلى جانب ما وصفته بتواطؤ إدارة وكالة الغوث الدولية (الأونروا) وتنفيذها لإملاءات صهيو–أمريكية تستهدف قضية اللاجئين.
وأعربت اللجان الشعبية عن استنكارها الشديد لكافة الإجراءات والقرارات المتعلقة بتقليص الخدمات واستهداف العاملين في وكالة الغوث، محمّلة إدارة الوكالة، ممثلة بالمدعو لازاريني، مسؤولية ضرب المبادئ القانونية والقيم الإنسانية عرض الحائط.
كما طالبت اللجان المجتمع الدولي بالإيفاء بالتزاماته المادية والأخلاقية تجاه وكالة الغوث، ورفض الانصياع للضغوط الأمريكية والصهيونية التي تهدف إلى إضعاف الوكالة وإنهاء دورها.
وثمّنت اللجان الشعبية عاليًا القرار المسؤول الصادر عن رئاسة اتحاد العاملين في الأقاليم الخمسة بتعليق الإضراب المفتوح الذي كان مقررًا أن يبدأ بتاريخ 8/2، معتبرةً أن هذا القرار يعكس روح المسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه اللاجئين، وينسجم مع ضرورة الحفاظ على وكالة الغوث إلى حين إحقاق حق العودة.
وأكدت اللجان تقديرها لكافة الجهود التي تبذلها الدول المضيفة، وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية من خلال دائرة شؤون اللاجئين، ممثلة بعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور أحمد أبو هولي.
وشدد البيان على التمسك بوكالة الغوث الدولية لما لها من أبعاد سياسية وقانونية وخدماتية، مؤكدة أن إنهاء الوكالة مرتبط حصريًا بتحقيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
ودعت اللجان الشعبية فصائل العمل الوطني، والمؤسسات، واللجان، والمراكز، واللاجئين في المخيمات على وجه الخصوص، إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية ضد سياسات إدارة الوكالة واستمرارها في نهج التقليصات الدورية التي طالت مؤخرا العاملين فيها، وذلك يوم الاثنين الموافق 2/9 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا أمام مكتب مدير خدمات مخيم بلاطة.
كما أعلنت اللجان عن عقد مؤتمر صحفي لتوضيح الموقف الرافض لكافة السياسات التي تستهدف وكالة الغوث وقضية اللاجئين بشكل عام، وذلك يوم الاثنين الموافق 2/9 في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر، في المركز الإعلامي التابع للجنة الشعبية لخدمات مخيم بلاطة.
وفي ختام البيان، شددت اللجان الشعبية على أنها لم ولن تقوم مقام وكالة الغوث بأي حال من الأحوال، مؤكدة أن جميع الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية والبيئية تقع على عاتق وكالة الغوث الدولية فقط.